تستغرب مصادر اقتصادية كل ما يجري على صعيد الملفين المالي والاقتصادي في لبنان، إذ إنه وبعد أكثر من 18 شهراً على اندلاع "ثورة 17 تشرين" وعلى سقوط لبنان في الانهيار المتمادي، لم يقدم المسؤولون في لبنان - بدءًا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مروراً بالحكومة التي أصبحت حكومة تصريف أعمال وليس انتهاءً بمجلس النواب - على القيام بأي خطوة إصلاحية بهدف وقف الانهيار تمهيداً لإعادة النهوض بالاقتصاد وبالوضع المالي.

وتجري المصادر الاقتصادية، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"  مقارنة بين لبنان وبين عدد من الدول التي عانت انهياراً ثم نهضت مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وغيرها، وكيف أن من الأسباب الأساسية التي سمحت لتلك الدول بالعودة الى الانتعاش والنهوض هو أولاً أنها ليست دولاً في محور الممانعة، وثانياً أن قراراً داخلياً اتُخذ فيها لوقف الانهيار عبر وقف الفساد وإجراء تغيير جذري في الطبقة السياسية.

وتلفت المصادر إلى أن المسؤولين في لبنان لم يتخذوا حتى اليوم أي خطوة إصلاحية ولا حتى أي خطوات يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني، لا بل على العكس فإن ما يجري يندرج في إطار الاستمرار في خنق الاقتصاد الوطني، والمثال على ذلك ما حصل مع القرار السعودي وتبعه قرار خليجي بوقف استيراد الفاكهة والخضار اللبنانية، ما أدّى إلى خنق ما تبقّى من أوكسيجين في جسم اقتصادنا المنهار.

وتسأل المصادر: في ظل الانهيار الكبير وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما هي الخطوات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال لتفعيل الموسم السياحي في فصل الصيف، ما يمكن أن يؤدي إلى تشجيع السواح للمجيء إلى لبنان الذي باتت كلفة الإقامة فيه متدنية نسبياً لجميع الأجانب؟ وألا ينفع تفعيل الموسم السياحي في تأمين فرص العمل لأعداد كبيرة من اللبنانيين الذين باتوا عاطلين عن العمل كما في تحريك المؤسسات السياحية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، كما يساعد في استقطاب الدولارات "الفريش" من الخارج بما يريح اللبنانيين؟ وهل تدرك حكومة تصريف الأعمال أن بعض الخطوات البسيطة كان يمكن أن تنعش الاقتصاد لكن كل الوزارات لا تفعل شيئاً بل تكتفي بطلب الأموال من مصرف لبنان؟!

وتتابع: ما هي الخطوات التي اتخذتها السلطة اللبنانية بدءًا برئيس الجمهورية لاستعادة علاقات لبنان العربية والدولية عوض التسبب بالمزيد من الإساءات سواء من خلال ما يقترفه "حزب الله" من جرائم وآخرها تصدير المخدرات وتبييض الأموال من الدول الخليجية وصولاً إلى كندا، وهذا ما يسيء إلى علاقات لبنان على كل المستويات ويسهم في التضييق على اللبنانيين أكثر ويتسبب بالمزيد من الحصار الذي يعاني منه البلد؟

وتختم المصادر : لن ينفع "حزب الله" والمنظومة الحاكمة التابعة له في اعتماد استراتيجية يتيمة تقوم على إلقاء اللوم على القطاع المصرفي وعلى مصرف لبنان ومحاولة تحميلهما وزر ما وصلت إليه الأوضاع في لبنان، واستغلال وجع الناس الذين تبخّرت مدخراتهم بسبب فساد المنظومة التي استدانت كل تلك الأموال وتستمر في نهبها طوراً عبر الاستمرار في الهدر على الكهرباء وتارة تحت عنوان الدعم، وذلك لأن الحقائق انفضحت وبات واضحاً أن السلطة القائمة برعاية "حزب الله" لا همّ لها سوى تأمين الغطاء للحزب في كل ما يفعله إقليمياً وداخلياً وأيضاً بتأمين استمراريتها في السلطة ومحاولة توريث الأقربين!