وتابعت اللجنة: "لم يكتف بعض النافذين الفاسدين بما تسببوا به من كارثة، بل أقدموا على سحب ما لا يقل عن 20 طنا من الأسماك النافقة (حسب بعض وسائل الاعلام) غير الصالحة للاستهلاك ليغرقوا بها أسواق البيع في غفلة من رقابة السلطة التي هي أصلا غائبة".

ودعت كل الجهات المسؤولة الى "إيجاد حل جذري ونهائي لمعضلة التلوث في الليطاني وبحيرة القرعون التي يبدو أن مئات ملايين الدولارات التي صرفت للمعالجة قد ذهبت هدرا والى جيوب الفاسدين".

ودعت محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا والوزارات المختصة وبلديات الفيحاء الى "التحرك الفوري لمنع وصول هذه الأسماك الى أسواق طرابلس والشمال، لما قد تسببه من مخاطر صحية على حياة المواطنين".