بعد الأخبار التي وردت حول كميات من الأسماك النافقة في بحيرة القرعون يتم بيعها للمواطنين في الأسواق المحلية،طلب المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر من مصلحة حماية المستهلك في الوزارة التقصي حول هذه القضية وإعلامه بالنتائج تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين وإحالة ما يتوفر من معطيات إلى القضاء المختص ليبنى على الشيء مقتضاه لا سيما ان الأمن الغذائي للمواطن هو خط أحمر ولا يمكن التهاون مع المجرمين بحق لقمة عيش المواطن كائناً من كانوا.