وأكد زهرا في حديث الى “صوت كل لبنان” أنه “على الرغم من كل ما نعيشه في ظل العهد الشعبوي، إلا اننا سنصل إلى بناء الدولة من خلال مشروعنا السياسي”.

الى ذلك، اشار الى أنه “عند الاستحقاقات الجدية ستظهر مطالب حزب الله بعيدا عن شعبوية رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل وعقدة تسمية الوزراء المسيحيين”.

واضاف زهرا أنّ “مشاريعهم الشعبوية بنيت على قرض البنك الدولي وهذا يعني أنه ليس هناك أي مصدر آخر للتمويل، لأنهم يطرحون بدائل غير متوافرة، ولا مصدر للتمويل في لبنان غير الدول الخليجية، ومع نهاية إمكانية استمرار الدعم سنصل إلى الانهيار الكلي الشهر المقبل”، مشيراً إلى أننا “مقبلون على فوضى اجتماعية لا احد يدرك مداها”.

وحول الضغط الفرنسي تجاه المعرقلين أو حزب الله، قال: “لفرنسا جنود يشاركون مع يونيفيل في الجنوب، وهي لا تستطيع الضغط أكثر في الملف اللبناني حرصاً على سلامة جنودها”

وعن الملف الحكومي سأل زهرا: “هل يقبل رئيس الجمهورية أن يحاسب مع أداء الحكومة؟، وبالتالي الدستور يقول إن الرئيس المكلف هو من يشكل الحكومة، يُحاسب على حكومة قام بتشكيلها، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يتطلع إلى فريق عمل متجانس وعلى الرئيس عون أن يكون الحكم”.

وتابع قائلًا: “عندما قدم الحريري تشكيلته لم يكن أي فريق قد قام بتسمية وزرائه، كما ان تكريس الأعراف غير موجود بالدستور وكيف للرئيس المكلف التشاور مع من لم يسموه؟ مشيرًا الى أن باسيل لا يريد المشاركة في الحكومة لكنه يقوم بعرقلتها.

ولفت زهرا الى أنه “في زمن احتلال النظام السوري للبنان كان هناك انكفاء للدور المسيحي، أما بعد كل ما حصل ووصول عون إلى الرئاسة، هل دور المسيحيين هو بتسليم الدولة إلى حزب الله، وهل هكذا نحافظ على حقوق المسيحيين؟”.

ورأى أنّه “لا حل بأي حكومة، والدليل هو عدم قدرتهم على تأليف الحكومة، وهناك محاولة ضغط على الحريري من أجل أن يكون واجهة لسلطة لا تشبهه، لكنه كشف أمرهم وهو غير مستعد بأن يعطيهم هذه الهدية”.

ورداً على سؤال حول مطلب حزب القوات اللبنانية بانتخابات نيابية مبكرة، قال: “على الأقل هذا يساهم بعدم تطيير الانتخابات النيابية في موعدها”.

وعن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، شدد على أن “تكريس الخط 29 والمفاوضة على أساسه أمر مهم، وبالنسبة إلى موقف باسيل فهو يصر على تبييض صفحته في ملف العقوبات الأميركية”، مؤكدًا أنّ “القوات تدعم الفريق التقني اللبناني المفاوض من أجل الوصول إلى نتيجة في المفاوضات”.