فيما يتكتم القضاء اللبناني عامة حول العديد من القضايا، لاسيما مسألة الاستماع أو التحقق مع حاكم مصرف لبنان بناء على طلب سويسري، أفاد مصدر قضائي لوكالة رويترز، بأن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقا بحق رياض سلامة.

كما أضاف أن تلك الخطوة أتت بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة.

إلى ذلك، أوضح المصدر القضائي الكبير أن مكاتب رجا الأخ الأصغر لسلامة تم إغلاقها بالشمع الأحمر ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق.

لا تعليق من سلامة

إلا أن أي تعليق لم يصدر عن المدعي العام حول تلك القضية. كذلك، لم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، تعليق عندما سألته رويترز عن فتح التحقيق أو إغلاق مكتب أخيه والملفات المصادرة.

بدوره، أحجم مصرف لبنان المركزي عن التعليق أو تقديم أي معلومات للاتصال برجا سلامة.

تحقيق سويسري بغسل أموال خطير

يذكر أن مكتب المدعي العام السويسري كان أعلن في يناير الماضي أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان، فيما يتعلق بتحقيق في "غسل أموال خطير" واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.

وفي التفاصيل، زعم طلب المساعدة القضائية السويسري آنذاك، أن شركة فوري أسوسيتس التي يمتلكها شقيق حاكم مصرف لبنان لها حساب بنكي في سويسرا، كان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو وسندات خزانة لبنانية، وتلقى هذا الحساب من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014 قيل إنها رسوم وعمولات.

كما أن أغلب المدفوعات التي تمت لشركة فوري جرى تحويلها بعد ذلك لحساب باسم رجا سلامة.

إلى ذلك، ذكرت الوثيقة أن أكثر من سبعة ملايين دولار حولت أيضا من حساب فوري أسوسيتس إلى حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012.

تحويلات حاكم المركزي

وكان مسؤول حكومي لبناني أوضح لرويترز في يناير أن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية أجراها حاكم المركزي، كما تنظر في أنشطة قام بها شقيقه ومساعده.

في المقابل، وصف رياض سلامة أي مزاعم عن مثل تلك التحويلات بأنها ملفقة. وقال في بيان للمدعي العام التميزي في يناير إنه أجاب على الأسئلة المرسلة نيابة عن السلطات السويسرية. كما أضاف "جزمت له بأن أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".

أزمة غير مسبوقة

تأتي تلك التطورات في وقت يغرق القطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية غير المسبوقة، التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار.

وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.