أعاد رئيس الجمهورية ميشال عون تذكير مصرف لبنان بأنّ "هناك استحقاقاً زمنيّاً لتسليم مستندات ووثائق "مصرف لبنان" لشركة التدقيق المالي الجنائي، ونحن والشعب اللبناني نرصد، والمسافة أيّام". لا نقاش في مقاصد الرئاسة الأولى التي تخوض معركة التدقيق الجنائي وكأنّها آخر المعارك، التي لا عودة عنها: إمّا ربح نظيف وإما خسارة نهائية!

ولكن فعلياً، ليس هناك مدة زمنية مُلزمة لمصرف لبنان بالمعنى الرسمي، ذلك لأنّ البنك المركزي تعهّد بتأمين المستندات التي طالبت بها شركة التدقيق "ألفاريز ومارسال" لكي تعيد النظر بقرار تعليقها مهمتها في التدقيق في حسابات مصرف لبنان. وكان التعهّد يومها، بأن ينهي مصرف لبنان تأمين تلك المستندات، وإيداعها وزارة المال، قبل انتهاء الشهر الحالي. وعلى هذا الأساس، اعتبر رئيس الجمهورية أن المهلة تنتهي على مسافة أيام.

ولكن ما يحصل بين وزارة المال ومصرف لبنان، يخالف "النبرة التهديدية" التي حملتها "التغريدة الرئاسية"، ذلك لأنّ المصرف المركزي، وفق المتابعين، متعاون في ما تريده الشركة، وهو بدأ بالفعل تسليم المستندات والإجابات على الأسئلة التي تطرحها شركة التدقيق، كشرط لمعاودة عملها مع مصرف لبنان.

وفق المعنيين، فإنّ مفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم تعمل منذ فترة على تسليم وزارة المال المستندات المطلوبة، وتحمل روزنامة التنسيق بين مصرف لبنان ووزارة المال، موعدين منتظرين، هما في 6 الجاري وفي 15 منه أيضاً، للانتهاء من تسليم كافة المستندات والإجابات المطلوبة، وفقاً للائحة الموضوعة من جانب شركة التدقيق. بالتزامن، تُعقد اجتماعات الكترونية عبر تقنية الزوم بين الأطراف الثلاثة، أي مصرف لبنان ووزارة المال وشركة "ألفاريز ومارسال"، لتجهيز مكتب لممثلي الشركة في وزارة المال وتوفير قدرة تقنية للوصول إلى ما يريدون من معلومات من مصرف لبنان.

هكذا، ينتظر أن ينتهي مصرف لبنان منتصف الشهر المقبل من مهمة ايداع المستندات المطلوبة، لدى وزارة المال، على أن تتولى الأخيرة ابلاغ شركة التدقيق بما صار لديها من وثائق ومستندات، قبل أن تحسم الشركة قرارها في العودة إلى بيروت من عدمها، بعدما أسقط البرلمان ولو موقتاً السرية المصرفية من خلال القانون 200 الذي أقرّ في 21 كانون الأول الماضي والقاضي بتعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة حيث أوصى البرلمان بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي.

اذاً الجواب النهائي لشركة "ألفاريز ومارسال" مؤجل إلى ما بعد 15 أيار، لاستكمال ما بدأته في 9 أيلول 2020 حين قدّمت الشركة نحو 133 سؤالاً. لكن الإجابات التي حصلت عليها الشركة من مصرف لبنان بعد خمسة أسابيع، لم تصنّف بأنها كافية لإجراء عملية التدقيق. فمن أصل هذه الأسئلة الـ133، حصلت الشركة على 58 رفضاً بذريعة أن المعلومات المطلوبة محميّة بموجب قانون النقد والتسليف. كذلك هناك أكثر من 12 سؤالاً كانت الإجابة عليها بـ"غير متوافر". لكن الأمر لا يتعلق فقط بنسبة الأسئلة المرفوضة، بل بنوعيتها ومضامينها أيضاً. فالمعلومات المطلوبة من الشركة تعدّ أساسية لأي عملية تدقيق، أي أنه لا يمكن المضي قدماً بالعملية المطلوبة من دونها. لذا، أعلنت شركة "ألفاريز ومارسال" التوقف عن التدقيق لأسباب قسرية نصّ عليها العقد معها.

وفي مراجعة لتلك الأسئلة التي وجهتها الشركة ولم تتلق أي إجابة عليها منه (43% من الأسئلة)، يتبيّن أنّها تمحورت حول الهندسات المالية، التزاماته المالية أو بأصوله والأكلاف التي تكبّدها في سياق حصول هذه الالتزامات أو الأصول، بالعمليات المالية التي نفذها مصرف لبنان خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020، عمليات المحاسبة المالية والدفع، عمليات النقد وإعادة الشراء، محافظ التوظيفات، شراء العقارات وبيعها وايراداتها، استثمارات مصرف لبنان في الشركات التابعة أو الشقيقة، ودائع المصارف لدى مصرف لبنان...