انكشفت اللعبة واصبح واضحا الهجوم الممنهج على مصرف لبنان كلما اصدر تعميماً او حاول ان يعيد الاستقرار الى السوق المالية.

فلم يكد يؤكد المجلس المركزي موافقته ببيان على اطلاق المنصة الالكترونية الاسبوع القادم ما من شأنه ان يخفض سعر صرف الدولار والاهم ضبطه ضمن شبكة نظامية الكترونية تحد من تهريبه الى الدول المجاورة، حتى استفاق لبنان مجدداً على حملة شعواء تقودها احدى الصحف المعروفة الإنتماء والمشروع واذرعها أيضا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر نشر ملفات قديمة وتهويل واتهامات لاجهاض محاولة المركزي اعادة الاستقرار والنظام الى السوق المالي اللبناني.

المنصة الجديدة تحد من التهريب

وتؤكد مصادر متابعة لوكالة "أخبار اليوم" أن مصرف لبنان يعمل على خلق مركزية للمعلومات داخل حرم المركزي توثق كل عمليات شراء الدولار عبر منصة صيرفة التي ستنطلق من العرض الحقيقي في السوق والطلب الحقيقي.

فالمنصة ستوثق وتقيم عمليات الشراء ما سيوقف العمليات المشبوهة. كما ستضبط سعر الدولار وتعمم السعر الحقيقي ما من شانه ان يخرج المضاربين من السوق وهم معرفون كما انتماءاتهم ما سيكبد هؤلاء خسائر يومية كانوا يجنوها من المضاربة على الليرة.

وهنا، تسأل المصارف: اذا كان المضاربون كما ارباحهم مهددة، فهل نستغرب الحملات الشعواء على المركزي وحاكمه؟!

الكابيتال كونترول يهدد المحظيين والمدعومين

بالتزامن مع اعلان اطلاق المنصة، تشير المصادر الى انه تم تسريب مسودة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي تنصت بنوده على وقف التحويلات السياسية والاستنسابية وحصرها بالمستحقين. وتتابع: القانون اتاح لمن اودع امواله بالدولار سحبها  بالدولار ولو بشكل تدريجي، كما اعطى القانون الحق لمن لديه التزامات خارجية بتحويل الاموال لسدادها.

اكثر من ذلك، تتابع المصادر: ينظر القانون في اتاحة سحب الودائع بالدولار على سعر المنصة الجديدة اي سعر السوق ما يجنب المودعين هيركات كبير يتكبدونه اليوم عندما يتم السحب على سعر 3900 ليرة للدولار فيما سعر السوق السوداء يتحرك حول 12000 ليرة للدولار.

وتلفت ايضا الى ان مشروع الكابيتال كونترول يهدد تحويلات "الاقوياء" والنافذين، ومن هنا مرة جديدة تجري محاولة مكشوفة للتصويب على "المركزي" والمصارف للتهويل بإسقاط هيكل النظام المصرفي الذي من دونه تكون الودائع "طارت" ويفقد اللبنانيون اي أمل باستعادتها وإعادة تكوينها!

... بعد الفوضى؟!

وفي هذا الاطار، تشدد المصادر على انه بعد عام ونصف العام  من الفوضى، لم يعد يخفى على احد من المستفيد من انهيار القطاع المصرفي وضياع كل اموال الناس. فمن ليس لديه ودائع لا يأبه اذا ضاعت ومن يريد التحكم بالقطاع المصرفي يضغط لانهياره، ومن استفاد من الاقتصاد النقدي وانهيار سعر الصرف لا يناسبه ضبط السوق.

وتختم: هكذا بعد سنة ونصف السنة من الانهيار، انكشف الكذب والمناورات الهدامة لم تعد تمر على احد.