قررت الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من القاضي ماهر شعيتو رئيسا وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، إبقاء المدعى عليهما في ملف إستئجار البواخر التركية لإستجرار الكهرباء فاضل رعد ورالف فيصل قيد التوقيف، وإعادة الملف الى مرجعه، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

وجاء في قرار الهيئة أنه "لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الإطلاع على الإستئناف المقدم بتاريخ 28/4/2021 من النيابة العامة المالية، طعنا بالقرار الصادر قبل يوم من التاريخ المشار اليه عن قاضي التحقيق في بيروت والذي إنتهى الى تخلية سبيل المدعى عليهما رعد وفيصل، لقاء كفالة مالية مقدارها خمسماية ألف دولار أميركي لكل منهما، والذي تطلب بموجبه قبول إستئنافها شكلا وفي الأساس فسخ القرار المستأنف، وبعد الإطلاع على الإستنئناف على المقدم من رعد، بواسطة وكيله المحامي طلال الفاضل، طعنا في القرار السالف الذكر، والذي يطلب بموجبه قبول إستئنافه شكلا وأساسا، وتخفيض قيمة الكفالة وجعلها بموجب شيك مصرفي مقبول بالدولار ومسحوب على مصرف لبنان، وبالنظر، من حيث الأساس، لماهية الفعل المدعى به ومعطيات الدعوى في مرحلتها الراهنة، قررت الهيئة بما تملك من سلطة في التقدير أن القرار المستأنف واقع في غير موقعه السليم، ويقتضي فسخه، وإبقاء المدعى عليهما قيد التوقيف، خصوصا أن لا تأثير لمدة التحقيق على مسألة التوقيف، طالما لم تتعد المسموح بها قانونا".