ردّ وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي على بيان وزير الداخلية محمد فهمي”، قائلاً “معالي الوزير الصديق محمد فهمي، لعلمكم وعلم السلطات القضائية المختصة، لا زال التحقيق في هذه القضية الوطنية الكبرى مبعثراً ما بين مخفر زفتا ومخفر النبطية وتحري صيدا وتحري النبطية. ورغم مرور فترة زمنية طويلة نسبياً لم يُحل الى قطعة تحقيق مركزية قادرة على متابعة هذا النوع من الجرائم كما يُفترض”.

وتابع قي بيان “نتمنى عليكم وعلى القضاء جمع هذا الملف وإحالته الى شعبة المعلومات ونقل التحقيق الى بيروت، الى أن تُحال القضية الى المجلس العدلي بعد تشكيل الحكومة وإلا سيضطر أهل الشهيد واللبنانيون طالبو العدالة المطالبة بتحقيق دولي كما يطالب أهالي شهداء جريمة العصر التي وقعت في مرفأ بيروت”.

ولفت إلى أنه “نخشى أن تتحول قضية الشهيد لقمان الى النسيان المقصود كما نُسيت جريمة إغتيال هاشم السلمان في مخفر الأوزاعي، والمعلومات التي بدأت تتكون لدينا نعطيها عند بدء التحقيق الجدي بواسطة وكيل عائلة سليم”.

وأكد على أن “شقيقة المغدور أعلنت يوم اغتياله أنه لا داعٍ للتحقيق لأننا نعرف القاتل. صدَقت فيما قالت، نحن نعرف القاتل ولكننا نطالب بالعدالة”.​