أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات، الأربعاء، فتح تحقيق بشأن تجديد شقة رئيس الوزراء ‏بوريس جونسون في داونينغ ستريت، بعدما اتهم بتمويل الأشغال من أموال تبرعات.‏

وقالت المفوضية: "نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو ‏أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك"، بعد تقييم ‏معلومات قدمها لها حزب المحافظين الشهر الماضي.‏

وتعرّض جونسون لضغوط متزايدة لتفسير من قام بتمويل تجديد مقر إقامته الرسمي، بعدما قال ‏كبير مستشاريه السابق إنه ربما خالف قواعد التبرعات السياسية.‏

وقبل 8 أيام من انتخابات محلية في إنجلترا بالإضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز ‏واسكتلندا، يواجه جونسون فيضا من المزاعم بشأن كل شيء، من تعامله المرتبك في بادئ الأمر ‏مع أزمة كورونا إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.‏

والشهر الماضي قالت المتحدثة باسم جونسون، ردا على سؤال عن تجديد شقته السكنية، إن كل ‏التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي، ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في ‏تجديد الشقة.‏

ويخصّص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألفدولار) سنويا من أموال ‏دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي، لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن ‏يتحمله رئيس الوزراء.‏

وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة، لكن لم يتضح متى دفعها وما ‏إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض.‏

وحسب قواعد التمويل السياسي، كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك، فيما طلب حزب ‏العمال المعارض تفسيرا.‏