في خضم موجة الإنهيار التي تضرب البلاد، ينصرف من هم في سدّة المسؤولية إلى التقاتل على الحصص والمكاسب تحت مسمى الحفاظ على حقوق الطوائف.

لعلّ الصراع الطائفي الأكبر إفتتحه "الثنائي الشيعي" عبر التمسّك بوزارة المال للطائفة الشيعية من ثمّ أكمل مساره كل من الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فالحريري يخوض معركة الدفاع عن مقام رئيس الحكومة السنّي في حين أن عون يرفع شعار إستعادة حقوق المسيحيين واسترجاع صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي.

لكن بغضّ النظر عن صراع عون وباسيل والحريري، فإنه في الشكل يُسجّل غياب بارز لرئاسة الحكومة عن مسرح الأحداث، في وقت لا تمرّ مناسبة إلاّ ويكون عون حاضراً فيها، فهو يدعو المجلس الأعلى للدفاع للإجتماع، يعقد إجتماعات مالية وإقتصادية وأمنية، ويتحرّك حين تقرر السعودية ودول الخليج منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إليها.

يعلم الجميع أن كل إجتماعات بعبدا لم توصل إلى أي نتيجة لا بل بعضها زاد تعقيد الأزمات، لكن من حيث الشكل فان رئيس الجمهورية موجود، بينما كان يتوجّب على رئيس حكومة تصريف الأعمال عقد إجتماعات وزارية مصغّرة إذا لم يكن يرغب في عقد جلسة لمجلس الوزراء، وتصرفات دياب في هذا الظرف الإستثنائي هي التي تضرب دور رئيس الحكومة وتجعله غائباً عن مسرح الأحداث.

في اللحظات الإستثنائية والمصيرية تسقط كل الحسابات، ولبنان يمرّ حالياً بمرحلة مفصلية هامة، لذلك فان عقد اجتماعات لمجلس الوزراء المستقيل أمر في غاية الأهمية وذلك لمعالجة المشاكل المستعصية والأزمات التي تضرب البلاد والعباد، بينما الحقيقة واحدة وهي أن حسّان دياب لا يريد دعوة حكومة تصريف الأعمال إلى الإجتماع.

وفي السياق تشير مصادر وزارية إلى أن الوزراء حاضرون لتلبية أي جلسة حكومية إن دعت الحاجة، فكل وزير يُكمل مهامه وكأن الحكومة لم تستقل، ويحاول تصريف الأعمال بالحدّ المطلوب، لكن في ظلّ هذا الإنهيار الشامل لا يمكن إجتراح المعجزات، لذلك فان الحلول الكبرى تحتاج إلى قرار سياسي كبير وجهد أكبر. وتوضح المصادر أن دياب قبل نيله الغطاء السني على خلفية استدعائه من قبل المحقق العدلي السابق في انفجار المرفأ القاضي فادي صوّان هو غير دياب بعد حصوله على هذا الغطاء، فقد حقق مكاسب أعطته شرعية طائفية ونال عطفاً من الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، لذلك هو يدرس خطواته بتأنٍّ ولا يريد أن يرتكب الخطيئة ويفكّر أبعد من هذه المرحلة ويرغب بلعب دور مستقبلي إلى جانب زملائه من رؤساء الحكومات.

وأمام كل هذه الدوافع، فان دياب يقف في صفّ الحريري وهو لم يردّ على دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من أجل تفعيل حكومة تصريف الأعمال وعقد إجتماعات إستثنائية، ولا يتجاوب مع طروحات الفريق العوني، بل إنه يساعد الحريري في الضغط على عون و"الحزب" لتسجيل نقاط في مرمى رئيس الجمهورية، فاذا سارت الأمور على خير ما يرام، فان ورقة الضغط الدستورية في يد الحريري يتراجع مفعولها.

كل تلك العوامل، تدفع دياب إلى عدم توجيه دعوة لعقد اجتماع حكومي، وبالتالي يستمرّ في تغييب دور رئاسة الحكومة، في حين يستمرّ عون في تصرفاته وكأنه هو المسؤول الوحيد في البلاد، لكن كل ما تقوم به بعبدا يبقى حسب من يراقب الوضع "حركة بلا بركة".