ترأس شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي في دار الطائفة في بيروت، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنواب هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، وائل أبو فاعور، والنائب السابق غازي العريضي، ورئيس وأعضاء قضاة المذهب الدرزي، وأعضاء المجلس، حيث جرى عرض مختلف الأوضاع العامة وشؤون المجلس وأعمال لجانه.

وتحدث في الاجتماع شيخ العقل، فقال:"اليوم على الصعيد الوطني في خضمّ أقسى التحديات. الصورة القاتمة لم تكشف بعد كلّ مكامن الخطر. لبنان الذي عهدناه، يترنّح. تضيقُ إمكانات نهوضِه تحت ضغط الأزمات المتوالدة من كلّ صوب. الوباءُ لا يضربُ صحَّةَ النَّاس وحسب، بل يضربُ بوجوهٍ أُخرى السياسةَ والاقتصادَ والمقوِّمات الوطنيَّة برمَّتِها. بل ثمَّة أوبئة موازية مثل فقدان التماسك الوطنيّ، وانحطاط الأداء السياسي إلى أدنى المستويات، والنزوع المحبِط نحو التشرذم واستثارة الشعبويَّة الطائفيَّة، واللعب في صميم الهاوية وسط عالَمٍ ينغمسُ في لعبة الأمم الكبرى وصراع الأمبراطوريَّات المتجدِّد قديمِها وحديثها".

أضاف: "اليوم إزاء كلّ هذه الأزمات المصيريَّة إنْ انصفَ المرءُ لوجَد رؤية وليد بك جنبلاط أنه استبقَ ويستبقُ على الدوام طرح سبُل المواجهة، وبدعم وسائلها في كافَّة المستويات، وبتوطيدِ مقوّمات الصمود، وبدعم كلّ مبادرةٍ من شأنها إنقاذ الكيان الوطني بناسِه وبمعناه. وله الشكر على جميع جهوده وخاصةً سُبل مكافحة الوباء المستجد وكل ما يحصن المجتمع بالصمود."

وتابع: "واقعُ الأمور هذا، يقتضي وعي الأمور بتجرُّدٍ خالص. ونحن في المجلس المذهبي ومعكم ومن خلال المبادئ التي من شأنها أن تصونَ العشيرةَ لا بمعناها الطائفيّ بل بانتمائها الوطنيّ العروبيّ المترسِّخ في صُلب النسيج الإجتماعي العام والعيش المشترك سائرون. 

إنَّ هذا المجلس، الممثِّل لكلِّ قطاعات المجتمع، إدارة ولجان وملاك وظيفي وأنظمة ونخب واعية كلّها يجب أن توظَّف في كل حركةٍ ساعية إلى خير النّاس وخير المجتمع وخير الوطن مهما ازدادت الصعوبات والمعوّقات. وإذا كانت فترة مسؤوليتنا الأولى فترة الإعداد والزرع ومواجهة النزاعات بالقرارات القضائية المبرمة فلا بدّ يوماً من حصاد الخير، ونسأل الله تعالى ان يلهم البعض في العشيرة والوطن ان لا غنى لهم عن المؤسسات للخروج من دائرة الفوضى. والله الموفّق وهو حسبنا ونعم الوكيل". 

كذلك تحدّث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قائلاً: "بعد ثمانين عاما استعدتم كمجلس مذهبي حق الدروز، وهذا يسجّل انتصارا للمجلس الذي أخذ معنا إنشاءه أكثر من خمسين عاماً ولتوحيد مشيخة العقل، وبالتالي وحدة الكلمة، لذلك المستقبل معنا في ما يتعلق في يوم ما بإمكانية استثمار هذه الأرض للصالح العام".

وأضاف: "لا أستطيع اليوم أن أبشّر بشيء، ولم أقم بأي مبادرة، فقط لبّيت دعوة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون وقامت القيامة يمينا ويسارا، لم أكن المبادر وقلت لا بد من تسوية".

وتابع: "واليوم اذا كان من أحد في البلد يظن أن هناك من يفكّر بنا فلا أحد يفكر بنا، وإذا لم يقم أصحاب الشأن الكبار بتسوية داخلية فلا موسكو ولا غيرها تستطيع أن تنوب عنا بتسوية داخلية نعتقد أنها قد تفتح الباب أمام التفاوض مع الهيئات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي ومدّنا ببعض المال ولا مهرب... هذه مؤسسات دولية شرط أننا كلبنانيين نوّحد ارقامنا المالية حيث المرة الماضية كان هناك ثلاثة أرقام والفرق بينهم مليارات آخر رقم للنائب إبراهيم كنعان والرقمين الباقيين اختلفوا عليهما. أعود وأكرر لم أقم بمبادرة وإنما طرحت تسوية انسحب من كل الموضوع وإن شاء الله يأتيهم الالهام، لأن الآتي أصعب والظروف المحيطة لا أحد يفكر بالآخر، وربما هناك أمل من المبادرة الفرنسية بما تبقى".

تابع جنبلاط: "سويا والخيرين داخليًا وفي المغترب قمنا بجهد متصل بدعم العشيرة المعروفية العربية، من خلال دعم القطاع الصحي ومواجهة كورونا، والعبء سيزداد في غياب التسوية، وهناك اعباء إضافية متعلقة بهجرة الأدمغة، مثلا مستشفى عين وزين خسرت ثلاثين طبيبا والجامعة الأميركية أظن أكثر من مئة وهناك آخرون على الطريق... ومع الأسف لا يوجد أفق. مهمتنا تحصين المؤسسات الصحية والمواطن، وأتحدث عن المناطق المختلطة من إقليم الخروب الى راشيا وحاصبيا مرورا بالجبل، وبالمناسبة اتصلت بوزير الصحة من اجل استبدال مجلس إدارة مستشفى حاصبيا الذي لم يستطع مواجهة ازمة كورونا أو حتى المريض العادي، نريد ادارة جديدة تقوم بذلك بعيدا من السياسة. إذاً المهم الآن كيفية تحصين الطواقم الطبية في المستشفيات من أطباء وممرضين وممرضات قبل أن تصبح المستشفيات خالية من هؤلاء، هذه مهمة مشتركة جديدة وإنني أشكر جميع الذين ساهموا بمن فيهم المغترب من الموّحدين وغيرهم من الخيرين الذين لبّوا بشكل جيد ويستطيعون أكثر ومن تعاون بهذا الموضوع. وأتمنى في المهمات الجديدة للمجلس المذهبي كما سبق وذكرت بعد إعادة الحق الى أصحابه الى كل الدروز أن تأتي فرصة لاستثمار هذا العقار للصالح العام والمحتاجين والمؤسسات".

بيان المجلس 

 وبعد الاجتماع صدر عن المجلس المذهبي بيان جاء فيه:

أولاً: إن القوى المعنية المسؤولة عن تأليف الحكومة مُطالبة بوقف التعطيل وتبادل الاتهامات وإغراق البلاد في متاريس المواقف الذي يدفع البلاد عميقاً في الهاوية، وتشكيل حكومة تنفّذ برنامج الإصلاح المطلوب لبدء المعالجات المنشود للأزمات المتفاقمة بأسرع وقت.

  ثانياً: إن استمرار التعامي الرسمي عن آفة التهريب يؤدي إلى المزيد من الأضرار المباشرة على معيشة اللبنانيين الذين يدفعون أثمانًا مضاعفة، كان آخرها خسارة المزارعين لفرصة تصدير منتجاتهم. وإذ يناشد المجلس المذهبي المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي للعودة عن قرار منع الصادرات الزراعية اللبنانية، يطالب في الوقت ذاته الأجهزة اللبنانية بضبط الحدود ووقف هذا التسيّب القاتل الذي يدمّر الاقتصاد اللبناني خصوصا وأن آلية الدعم الحالية تستنزف كل ما تبقى من أموال اللبنانيين خدمة للمهربين والمحتكرين، ولذلك لا بد من إقرار ترشيد الدعم.

  ثالثاً: إن التأخر في إصدار التشكيلات القضائية، والممارسات التي تطال هيبة القضاء وصدقيته، تعرّض السلطة القضائية لخسارة ما لديها من حصانة وثقة لدى الناس. وإزاء ذلك يعيد المجلس التأكيد على الضرورة القصوى لإقرار قانون استقلالية القضاء بشكل عاجل وتطبيقه بشكل صارم، بموازاة إقرار التشكيلات القضائية، لحماية العدالة والحقيقة من آفة الكيدية والانتقام.

رابعاً: يبقى الواقع الصحي حاضرا بكل أولوياته، وتحت ضغط الأزمة الاقتصادية والتحدي الوبائي، فإن الأولوية قصوى لدعم القطاع الطبي والاستشفائي، بموازاة تكرار النداء للمواطنين الى التزام كل إجراءات الوقاية دون أي استهتار والتسجيل لتلقي التطعيم المناسب تحصيناً للصحة الشخصية ومناعة المجتمع.