نشر أمس «اتّحاد المودعين»، بالتعاون مع: بيروت مدينتي، لِحقّي، تقدّم، بيراميد، بياناً عن شكوى تقدّمت بها أمام هيئة الرقابة المالية في سويسرا «FINMA ــــ فينما»، تطلب فيها إجراء تحقيق مع المصارف السويسرية التي «قد تكون لعبت دوراً مركزياً في مساعدة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة ومُقرّبين منه بحفظ أموال يُزعم أنّها غير مشروعة، تدفقت من سويسرا أو خارجها». فعلى الرغم من كلّ المعطيات التي أُثيرت في قضية سلامة، «لا يبدو أنّ أياً من البنوك السويسرية قد أبلغ السلطات الرقابية عن أي معاملة مشبوهة، أو فعل ذلك متأخرّاً».

وقد ذكر البيان مصرف «ايتش أس بي سي»، مُعتبراً أنّه كان في «قلب مُخطّط غسل الأموال الذي أدى إلى حصوله على غرامة تزيد على 2.5 مليار دولار أمريكي. في ملفّ سلامة، يبدو من ملف المدعي العام الفيدرالي السويسري أنّ HSBC ــــ سويسرا، استقبل مئات الملايين من الدولارات والمرور عبره، قبل تحويلها إلى الخارج، كبنما والجزر العذراء البريطانية، لمصلحة سلامة والمقربين منه». وتطلب الشكوى المُقدّمة من «اتحاد المودعين» التحقيق أيضاً مع مصرفَي عوده ــــ سويسرا، و«يوليوس باير»، واتخاذ «الإجراءات المناسبة ضدّ البنوك والأفراد الذين يظهر تورطهم في هذا المُخطّط».

ملفّ سلامة القضائي في سويسرا ليس محصوراً بالتثبت من ارتكابه الاختلاس وتبييض أموال. وطلب سويسرا المعلومات القضائية يتعلّق أيضاً بالفضيحة الجديدة التي تطال نظامها المصرفي، المُتهم بـ«التواطؤ» والمشاركة في إتمام عمليات سلامة المصرفية. انطلاقاً من هنا، علمت «الأخبار» أنّه يجري التحضير في سويسرا لتقديم اقتراح قانون يُتيح للمصارف تجميد حسابات الأشخاص المُعرضين سياسياً فوراً ومن دون انتظار قرار قضائي، فور الاشتباه بارتكابهم أي مخالفات.