كان لافتا للانتباه الموقف الذي اطلقه امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الاجتماع الامني الذي دعا اليه "على عجل"، غداة حوادث عوكر. فهو اكد على "أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها"، معتبرا ان "المهم هو العودة الى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم، وعلى قوى الامن ضبط الامن سلميا وفقا للأنظمة المرعية الاجراء، مشددا على "وجوب حصول التدقيق الجنائي ليتمكن المواطنون من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد".

كلام سيّد القصر اتسم بمرونة قلّ نظيرها بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، لم تطبع بياناته ومواقفه التي كان يطلقها خلال المواجهات التي كانت تحصل في ساحة الشهداء مثلا، عندما كان المتظاهرون يحاولون اقتحام البرلمان – وهو ملك الناس – ولا تلك التي قالها مثلا بعيد حوادث طرابلس والاعتداء على مبنى بلديتها وهو ايضا ملك "عام". لا بل انه واثر كل تظاهرة مطلبية تشهد مواجهات، كان العهد يتحدث عن مندسّين وعن مخطط لزرع الفتنة ويدين التعرّض للاملاك العامة والخاصة ويدعو الاجهزة الامنية الى ضرب المشاغبين بيد من حديد والى توقيفهم لمعرفة مَن يقف وراءهم. وبالفعل، فإن العشرات من "الثوار" ما زالوا يخضعون اليوم لتحقيقات في القضاء العسكري، بتهم الفتنة والارهاب! حينها، كان رئيس الجمهورية يؤكد ان الظروف المعيشية القاتلة التي تدفع الناس الى التحرّك لا علاقة لعهده بها بل انها "موروثة" ونتيجة تراكمات، وكان يدعو الثوار الى التحرّك في "الساحات" بسلميّة.

لكن امس، اختلف الموقف، تضيف المصادر. طالب رئيس الجمهورية بتفهّم وجع الناس وآلامهم وبمواجهتهم بهدوء بعيدا من الخشونة. غير ان ما يجب توضيحه هو ان المتظاهرين من التيار الوطني الحر، كانوا يتحرّكون امام شركة خاصة، وقد اعتدوا عليها، واقتحموها بالكسر والخلع، بعد ان فتحوا أبوابها مستعينين بحدّاد.

كما ان ما حصل، أتى دعما لقاضية متمرّدة على قرار صدر عن مرؤوسيها في مجلس القضاء الاعلى، مَنَعها من متابعة تحقيقاتها في قضية شركة مكتّف. اي ان التحرّك البرتقالي يُعتبر كلّه "غير شرعي" ومخالفا للقانون والشرعية. يُضاف الى هذا "العطب" الذي يُفترض ان يكون رئيس الجمهورية أوّل المعترضين عليه والمنتفضين ضده، انه حصل بحماية جهاز أمن الدولة، المحسوب على الفريق الرئاسي، بدل ان تضطلع الضابطةُ العدلية بهذه المهمة.

هل بتنا امام تظاهرات بسمنة وأخرى بزيت، في نظر العهد؟ تسأل المصادر. وهل وجع العونيين مبرَّر ومفهوم ويجوز تكسير الاملاك الخاصة لتنفيسه، بينما وجع الشعب الجائع والثائر غير مقبول وتحرّكاته امام الاملاك العامة "حرام"، يجب التصدّي له؟ هذه الازدواجية الرئاسية مضرّة للعهد قبل سواه، وهي لن تفاقم "النقمة" الشعبية حيال العهد، فحسب، بل ستزرع مزيدا من الشقاق، في القضاء وفي الاجهزة الامنية، لتُسقط أُسس الهيكل اللبناني كلّها، تتابع المصادر... اما نقيب المحامين ملحم خلف، فكما كان رأس حربة في الدفاع عن المتظاهرين منذ 17 تشرين، سلك الدرب عينه امس وسارع الى استهجان التعرّض لمتظاهري عوكر... الا يكون المرء في موقع افضل، عندما يكون منسجما مع ذاته؟ تختم المصادر.