في الملف القضائي المفتوح منذ أيام، تواجه القاضية غادة عون خطر كفّ يدها، ليس عن متابعة ملف شحن الدولارات وحسب، بل عن مجمل عملها كقاضية ومدّعية عامة في جبل لبنان. فبعد استدعائها إلى هيئة التفتيش القضائي، من المفترض أن تمثل اليوم صباحاً أمام رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، على خلفية مخالفتها قرار مجلس القضاء الأعلى وقيامها بدهم شركة مكتّف في ملف «ليس من صلاحيتها»، ولا سيما أنّها لا تزال مستمرة في متابعة ملف شحن الدولار إلى الخارج ورفضت تسليمه إلى المحامي العام سامر ليشع.

ورغم أن من غير المحسوم ما إذا كانت القاضية عون ستمثل أو لا، فإنّ الهيئة ستطلب، بعد مثول عون أمامها، من وزيرة العدل كفّ يد القاضية عن متابعة ملفّاتها، ما يعني عملياً وضعها بالتصرف. لكن الوزيرة ماري كلود نجم لم تكن لتوافق على توصية «التفتيش».

ولأن وزيرة العدل أعلنت أمس إصابتها بكورونا، وفوّضت صلاحياتها إلى المديرة العامة للوزارة رولا جدايل المقرّبة من «المستقبل»، فإن الأخيرة قد لا تتأخّر بالموافقة على طلب الهيئة. وفي تلك الحالة، لن يكون بمقدور عون القيام بأيّ عمل قضائي، وسيتوجب عليها تسليم كل ما صادرته من أدلّة ومستندات وأجهزة. تجدر الإشارة هنا إلى أن عناصر من الجيش ساعدوا القاضية عون وواكبوها لنقل الأجهزة الإلكترونية التي صادرتها من شركة مكتّف لتنقلها بسيارتها.

وفي السياق نفسه، قال صاحب شركة مكتّف لشحن الأموال ميشال مكتّف لـ«الأخبار» إنّه تقدّم بادّعاء على القاضية غادة عون وعدد من المتظاهرين الذين «اعتدوا على ممتلكات الشركة»، مشيراً إلى أنّه ادّعى على عناصر أمن الدولة أيضاً.

وعلمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّب فرع المعلومات أمس بسبب اعتداء قوّته الضاربة على المتظاهرين الذين دعموا القاضية عون في محيط مقر شركة مكتّف في عوكر.