المؤسسة العسكرية وبالقدر المتاح تواجه عمليات التهريب الفردية او الجماعية عبر قوافل صهاريج المحروقات، تصادر المُهرب بقاعا وشمالا، توقف المهربين وتحيلهم الى الجهات المختصة للتحقيق معهم، ولكن يبقى مصير هؤلاء مجهولا لدى الرأي العام، علما ان جرم التهريب جنائي، لان توصيفه هو سرقة مال الشعب من خلال تهريب السلع المدعومة الى سوريا، تماما كما هو مصير الملفات التي فُتحت تحت عنوان الفساد من الفيول المغشوش الى سوناطراك الى السدود والبواخر والكابيتال كونترول والكبتاغون واملاك الدولة، ملفات بالعشرات فُتحت من دون ان يعرف المواطن كيف انتهت، وهي فعليا لم ينته اي منها الى الخواتيم المرجوة بل تمت “ضبضبتها” سياسيا ووضعت في الادراج.

ليس الجيش في احسن حال، لا بل في اسوأها على الارجح، كما اعلن قائده العماد جوزيف عون في موقفه الشهير امام الضباط، وهو لا ينفك يتعرض لحملات اعلامية متتالية يواجهها بصلابة الموقف وحزم القيادة في واقع شديد الخطورة والتعقيد يراهن فيه الكثيرون على دوره في انقاذ الوطن مما يتخبط فيه، الا ان ذلك لا يمنعه من الاضطلاع بمهمة ضبط الحدود المنوطة به، ولو اضطر في احيان كثيرة الى الاصطدام مع بعض القرارات السياسية وقوى الامر الواقع،  يكمل مساره محاذرا سلوك الطرق الوعرة في التعاطي مع هؤلاء، ويستعين بما امكن من مساعدات خارجية توفر له مقومات الصمود وبلوغ نقطة الحد الاقصى في مجال منع تهريب.

وفي السياق، تكشف مصادر عليمة لـ”المركزية”، عن ان ارتفاع وتيرة ضبط المهربين من قبل المؤسسة العسكرية في الاونة الاخيرة انما اسهمت فيها كاميرات مراقبة حرارية تم زرعها في مناطق المعابر غير الشرعية وعددها 12 ، سمحت في رصد حركة المهربين وتوقيفهم . وتشير الى ان بريطانيا ستواصل قريبا مشروع نشر ابراج المراقبة على الحدود لضبطها بالحد الاقصى من الشمال الى الجنوب عبر 68 برجا، فيما دخلت على ما يبدو على الخط ايضا المانيا وهولندا من خلال تقديم مساعدات للجيش في هذا المجال. فهل يسهم الدعم الغربي في مساندة الجيش في ضبط الحدود لردع المهربين ومن يقف خلفهم من احزاب وقوى سياسية في شكل تام، ام ان لهؤلاء طرقا واساليب ملتوية اخرى تتفوق على الشرعية ومن يمثلها؟