أدان "التيار الوطني الحر" في بيان "اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام من دون التعدي على الأملاك العامّة أو الخاصة أو الاعتداء على أي من العناصر الأمنيّة".

وأضاف البيان أنّ "جلّ ما كانوا يقومون به هو التعبير السلمي الحضاري الديمقراطي عن حقّهم باستعادة اموال اللبنانيين المنهوبة والسماح للقضاء باستكمال تحقيقاته لمعرفة مصير الأموال المحوّلة إلى الخارج استنسابياً ودون أي معايير أخلاقية أو مهنية او قانونية".

واعتبر أنّ "مهام القوى الأمنية هي الحفاظ على سلامة المواطنين والمتظاهرين الذين يعبّرون عن أماني اللبنانيين بمكافحة الفساد ووقف سرقة اموالهم، وليس من مهامهم الاعتداء على المواطنين وضربهم وإراقة دمائهم وكأن هذه القوى هي عدوّة الناس وليست حامية لهم".

وطالب "التيار" وزير الداخلية بـ"اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من اعطى الأوامر بالإعتداء على المواطنيين السلميين".

 ويسأل: "ما الرسالة المطلوب إيصالها الى اللبنانيين: هل أن من يقطع الطرقات ويكسّر الأملاك العامة والخاصة ويعتدي على القوى الأمنية، تتم حمايته من هذه القوى، ومن يتظاهر سلمياً دون الاعتداء على احد يتم الاعتداء عليه؟".

وختم البيان مؤكداً أنّ "هذه المعادلة لن تستقيم ولن يتم لا القبول بها ولا السكوت عنها".