انتهت جولة المواجهة بين مجلس القضاء الأعلى والقاضية غادة عون، أمس. لا يُعرف متى تندلع مواجهة جديدة، إلا أنّ النتيجة كانت أنّ مجلس القضاء طلب من القاضية عون الالتزام بقرار النائب العام التمييزي غسان عويدات المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. أعطى المجلس الغلبة لعويدات على حساب عون التي أُحيلت إلى هيئة التفتيش القضائي. لم تكن غادة عون أمس تُشبه القاضية التي اقتحمت مكاتب شركة مكتّف لشحن الدولار. كانت مسالمة حين مثلت أمام أعضاء المجلس لنحو أربعين دقيقة، مدافعة عن نفسها بهدوء. أقرّت بأنها انفعلت كثيراً لكون الشعب تعرّض للنهب، قبل أن تبلغ المجلس أنها سجّلت شكوى ضد القاضي عويدات، معتبرة أنه اتّخذ قراراً غير قانوني بحقّها.

تنقل مصادر القاضية عون أنها لم توافق على التنازل عن التحقيق في ملفّ شركة «مكتّف» للصيرفة وشحن الأموال، بسبب الدعاوى التي رُفِعت أمامها، متحدّثة عن خدعة تعرضت لها من قبل الشركة بتأجيل استقبالها، قبل أن تعلم أنّ القضية أُحيلت إلى النائب العام المالي.

وفي هذا السياق، أوضحت النيابة العامة التمييزية أنّ الملف الذي أُحيل إلى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مستقلّ تماماً عن الملفّ المفتوح لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والذي لا يزال قيد النظر لدى النيابة العامة المذكورة