عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر البيان الآتي:

1. بعد أن بذل التكتل كل مجهود للمساعدة في تشكيل حكومة بالرغم من عدم رغبته بالمشاركة بالحكومة لا يزال رئيس الحكومة المكلّف لا يحرك ساكناً فكلما طُرحت فكرة إيجابية يجهضها وكان آخرها صيغة 24 وزيراً ومن دون أي ثلث زائد واحد لأي طرف. وهذا دليل إضافي أنه لا يريد التشكيل الآن ويهرب الى الأمام ويخترع مواعيد ويفتعل مشاكل ويضرب توازنات ويختلق إشكالات. ولذا تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره والسؤال الأساسي هو ماذا لو تأخر رضى الخارج ولم يأتِ.

الناس ترى من لا يؤلف ولا يعتذر ولا يفك أسر الحكومة، الناس تتألم والتكتل يجهد للإسراع بالتأليف لكن هناك عجز في إقناع الرئيس المكلّف بالتأليف.

2. يدعم التكتل الموقف الحكيم والحازم لرئيس الجمهورية في موضوع ترسيم الحدود فهو يجهد لتصحيح أخطاء إرتُكبت قبل وصوله ولإحتواء مزايدات مشبوهة ولتفادي إنعكاسات صراعات دولية وإقليمية كبرى حول النفط والغاز في حوض المتوسط.

ويؤكد التكتل أن ترسيم الحدود يتم بإحترام قواعد ثلاث: التفاهم الداخلي، والأصول الدستورية، والقانون الدولي، وهذا ما يسعى رئيس الجمهورية لتوفيره وهو لن يوفر أي جهد لتأمين سلامة الوطن وحدوده وحقوقه ولاشك في أن موقفه سيدعم موقف لبنان في المفاوضات التي إنسحبت منها إسرائيل من جانب واحد ولم تردّ حتى الآن على المقترح الذي تقدم به الوفد اللبناني المفاوض وهو موضوع برسم الوسيط الأميركي. نأتمن رئيس الجمهورية على سيادة لبنان وحقوقه ولا نشك إطلاقاً بأنه يأخذ القرار المناسب لتحصيلها.

3. يجدّد التكتل موقفه الداعم لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفقاً للعقد الذي وقعته وزارة المال مع شركة الفاريز ومرسال، ويرى التكتل أن البطء الذي يعتمده مصرف لبنان في الإجابة على أسئلة الشركة لا يبشر بالخير، إذ لغاية الآن لم يعطِ المصرف المركزي سوى إلتزام غامض بالإجابة من دون مهلة زمنية وكل ما سلّمه لا يعدد كونه مجرَّد لائحة بالمواضيع من دون مستندات معها.

إن التكتل يدعو اللبنانيين الى إدراك هذه الحقائق ودعم التدقيق الجنائي الذي يحدد المسؤوليات والخسائر في الهدر والتحويلات الإستنسابية والهندسات المالية، ومن شأنه المساعدة في إستعادة جزء منها. وللتذكير فإن التدقيق الجنائي هو قرار نافذ لمجلس الوزراء لا يمكن إلغاءه ولا ربطه بأي إستحقاق آخر وبالتحديد إستحقاق تشكيل حكومة جديدة. فتأليف الحكومة هو أولوية مطلقة لإنتظام وإستقرار عمل المؤسسات ولمعالجة المشاكل المالية والإقتصادية التي تعانيها البلاد. والتدقيق الجنائي هو أولوية لا يعلى عليها في مجال الإصلاحات والبدء بها للولوج الى برنامج الدعم والمساعدات التي ينتظرها لبنان.

4. يشدد التكتل على ضرورة مواصلة الجهد التشريعي القائم من قبل نوابه بالتعاون مع باقي الكتل النيابية وخاصةً في لجنة المال واللجان الفرعية المنبثقة، وينوه بجهودها بغية إقرار قوانين الكابيتول كونترول وإستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، وكشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة أملًا أن تجد هذه القوانين طريقها الى الإقرار لما فيها من منفعة كبيرة تطال كل اللبنانيين.