وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ”السياسة” أن “الفرنسيين الذين هالهم عناد الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، باتوا على قناعة أنه لا مفر من فرض عقوبات سيصار إلى بحثها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 19 الجاري، على أن يتم فرضها على المتسببين بتعطيل تأليف الحكومة، وستكون على مراحل، ووفق برنامج متدرج يتم التوافق عليه بين باريس والعواصم الأوروبية”.

وأشارت المصادر إلى أن “فرض عقوبات على أصول شخصيات لبنانية، بات حتمياً أكثر من أي مضى، لأن فرنسا قررت ألا تتهاون مع الذين وضعوا مصلحتهم قبل مصلحة البلد والناس، من خلال وضعهم الشروط التي تلبي مصالحهم من أجل تشكيل الحكومة التي باتت مطلباً داخلياً وخارجياً، لا يمكن الاستهانة حياله، وبالتالي لا بد من ممارسة كل الضغوطات لمعاقبة المتورطين بوصول الوضع إلى ما وصل إليه”.

وفي الإطار، أعلنت أميركا وفرنسا في بيان، أن “على القادة السياسيين في لبنان تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح الشعب”. وأكد وزيرا الخارجية الأميركية والفرنسية في اتصال بينهما، على أنه على القادة السياسيين في لبنان تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح الشعب اللبناني.