رئيس الجمهورية أكد في كلمته أن «التدقيق المالي الجنائي هو معركة أصعب من تحرير الأرض، لأنها ضد الفاسد و»الحرامي» اللذين هما أخطر من المحتل والعميل، فمن يسرق أموال الناس يسرق وطناً».

وشدد عون على أن «سقوط التدقيق يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربياً وخليجياً ولا صندوق دولياً، فهو المدخل لمعرفة من تسبّب في وقوع جريمة الانهيار المالي».

وأكد أن «إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة»، داعياً إياها الى «عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق». وقال إن «الشعب اللبناني ينتظر معرفة مصير أمواله، ويخشى سرقة الوقت بعدما سُرق منه جنى العمر».

واعتبر عون أن «الشكوك كانت تتأكد يوماً بعد يوم بأن حسابات المصرف المركزي غير شفافة، ولم يكن أحد يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية، وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافاً للقانون».

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن «التدقيق المالي الجنائي واجه عراقيل عديدة «كنا نفكّكها تباعاً»، واستمرت العرقلة الى أن اعترف وزير المال من بضعة أيام أن المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة عن عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال»، وقال: «لقد صار واضحاً أن هدف المماطلة هو دفع الشركة الى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي، ويفلت المجرمون من العقاب».

ودعا الرئيس عون اللبنانيين الى «وضع خلافاتهم السياسية جانباً»، قائلاً: «أتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب في تاريخ لبنان، فكونوا معي. وثِقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أُمّاً ويذلّون أباً ويهينون مريضاً».

وتوجه الى القيادات السياسية وغير السياسية، داعياً إياها الى «تحمّل مسؤوليتها أمام الله والشعب والقانون، فما كان ليحصل ما حصل لو لم توفّروا أنتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال».

وطالب عون الدول التي «تدّعي التضامن مع الشعب اللبناني، بالمساعدة على كشف عمليات تحويل أموال أخذت بعد 17 تشرين الأول 2019 طابع التهريب المالي».