أشار ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في رسالة الى ال​لبنان​يين الى انه "عقد أمس اجتماع بين ممثلي عن ​وزارة المال​ وحاكمية ​مصرف لبنان​ وشركة ​ألفاريز​ ومارسال من دون التوصل الى نتيجة ملموسة وتقرر عقد اجتماع آخر يوم الجمعة".

ولفت ​الرئيس عون​، الى أنه "قبل عودتي الى لبنان عام 2005 كنت مدركاً لخطر الانهيار المالي، وعندما أصبحت نائباً ورئيسا لتكتل نيابي طالبت بإلحاح بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وبإنشاء ​محكمة​ خاصة بالجرائم المالية، لكن المطلبين وُضعا في الأدراج، وبعدما انتخبت رئيساً للجمهورية، حاولت على مدى ثلاث سنوات ومن دون نتيجة أن أفتح باب التدقيق الجنائي لأحمي ودائع الناس".

وتابع :"كانت ​الأزمة​ المالية والنقدية تتفاقم وبدأت في تموز 2019 مؤشرات الانهيار وانكشف الوضع في 17 تشرين أول من العام نفسه"، لافتا الى ان "​حكومة​ الرئيس ​حسان دياب​ كلفت في 26 آذار من العام الماضي، وزير المال ​غازي وزني​ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بهدف معرفة أسباب التدهور المالي وكشفها".

واكد عون أن "الشكوك كانت تتأكد يوماً بعد يوم بأنّ حسابات ​المصرف المركزي​ غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من ​أموال المودعين​ خلافاً للقانون"، مشيرا الى أن "الحجج الواهية منعت ​مجلس الوزراء​ من ​تكليف​ شركة krol العالمية بإجراء التدقيق الجنائي، وبعد جهود كثيفة وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة ألفاريز ومرسال، وفُوّض وزير المال بتوقيع العقد معها وكان ذلك في 1 أيلول 2020 أي بعد أكثر من خمسة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء".

وأضاف :"وجهت ألفاريز ومارسال بواسطة وزير المال 133 سؤالاً لمصرف لبنان الذي أجاب عن 60 منها ورفض الإجابة على البقية إمّا بحجة أنّها مخالفة لقانون النقد والتسليف أو لأن لا جواب لديه، وفي 20 تشرين الأول من العام الماضي جدّدت الشركة توجيه الأسئلة لمصرف لبنان وبقيت من دون جواب".

واكد عون انه "واجه التدقيق الجنائي عراقيل عدة كنا نفككها تباعاً.تذرعوا بأن قانون السرية المصرفية يمنع التدقيق فوجهت رسالة الى المجلس النيابي وكان جوابه أن حسابات المصرف المركزي خاضعة للتدقيق الجنائي. ذهبنا أبعد من ذلك، فأقر مجلس النواب قانوناً يقضي بتعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة سنة".

وتابع :"استمرت العرقلة في تنفيذ التدقيق المالي الجنائي الى أن اعترف وزير المال من بضعة أيام أنّ المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال".

وشدد على أنه "صار واضحاً أنّ هدف المماطلة في تنفيذ قرار الحكومة هو دفع الشركة الى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب"، معتبرا ان "سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأنّ من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي".

واكد ان "التدقيق الجنائي هو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي في لبنان، والتدقيق الجنائي ليس مطلباً شخصيا لرئيس الجمهورية بل هو في صلب المبادرة الفرنسية ومطالب صندوق النقد الدولي وهو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعاً".

واضاف :"التدقيق الجنائي هو للمودع الذي سُرقت ودائعه من المصرف وتبخّر جنى عمر، وهو للمريض المنتظر عند باب المستشفى ولا يملك المال لدخولها ويقال له إن أموالك محجوزة، وهو للطالب الذي سافر لتلقي العلم وانقطع عنه فجأة تحويل الأموال من أهله، وللأهل الذين ما عادوا قادرين على تأمين مصروف العائلة بسبب الانهيار وتدهور قيمة العملة الليرة، وللمتقاعد الذي كان يتكل على تعويضه في البنك ليمضي بقية عمره بكرامة".