تشرّع الدولة التهريب غير الشرعي للمواد والسلع المدعومة من جيوب اللبنانيين الذين يذلّون يومياً للحصول على البضائع المدعومة نتيجة شحّها. فرغم الإخبارات والشكاوى والتقارير الإعلامية وعمليات التهريب الموثّقة بالفيديوهات والصور، لم تتحرك الأجهزة المعنية ولم يضع القضاء المختصّ يده على الملف.    

وفي الإطار، كان النائب زياد الحواط تقدم، منذ حوالي سنة، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول التهريب والمعابر غير الشرعية، وتضمن الملف وثائق ومستندات حول عمليات التهريب على اختلافها عبر الحدود اللبنانية-السورية. فما مصيره؟ 

"التهرب ما زال مستمرا ما يعني ان القضاء لم يتحرّك ومسار التحقيق لم يتقدّم"، اجاب الحواط عبر "المركزية"، لافتاً إلى أن "حتّى اللحظة ما من قرار سياسي بضبط الحدود، كون 80% منها تحت سيطرة "حزب الله". 

وأوضح أن "التهريب يعدّ أحد اهم أعمدة اقتصاد الحزب. والحكومة اللبنانية لم تعط بعد قراراً سياسياً للجيش يقضي بضبط الحدود. باختصار، القرار السياسي غير موجود، بالتوازي القراران القضائي والعسكري معطّلان أيضاً". 

وقال "فيما الحدود متفلّتة، التهريب على حاله، حيث كميات هائلة من البضائع المدعومة تهرّب إلى سوريا بدل أن يستفيد منها المواطن اللبناني. إلى ذلك، الكثير من البضائع المدعومة يستفيد منها السوريون المقيمون في لبنان أو اللاجئون، عدا عن أولئك الذين يقصدون لبنان للتبضع من المؤسسات والسوبرماركت". 

ووصف الحواط الوضع بـ "الكارثة المعيشية – الاقتصادية لأن الحكومة لم تقدّم بعد خارطة طريق لترشيد الدعم وإرساء خطّة اقتصادية تسمح بحماية ما تبقّى من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان". 

وختم "لو كان الإخبار عن أحد أعمال البناء الخاصة أو غيرها لتم البت فيه بسرعة هائلة، لكن قرارا يتعلّق بدولة اكبر من الدولة اللبنانية يعطّل فوراً وكذلك كلّ التفاصيل المرتبطة به".