في معلومات لموقع اينوما ان التيار الوطني الحر بذل قصار جهده لابقاء جلسة استماع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لرئيسه النائب جبران باسيل بعيدة عن الاعلام وان القاضي ابراهيم تجاوب مع رغبة التيار لكن عوامل عدة خلطت الأوراق واصبح الخبر متداولا في العديد من وسائل الاعلام.
محاولة التيار جاءت كما تقول اوساط متابعة لمنع كثيرين من استغلال الإستماع وتحويله وكأنه اتهام لوزير الطاقة السابق بالتورط في الملف الذي ينظر فيه حاليا المدعي العام المالي.