القناعة التي خلص اليها المجتمعان العربي والدولي وتحديدا فرنسا واوروبا بعد هذا الصدّ من اهل الحكم والفريق الداعم لنهجه السياسي لتشكيل حكومة "مهمة" انتقالية من أهل الاختصاص وغير الحزبيين تعمل على تنفيذ الاصلاح من اجل مساعدة لبنان على النهوض من الهوة التي تدحرج اليها، هي "ان لم يكن ما تريد ارد ما يكون" خصوصا بالنسبة الى الصيغة الوزارية التي ستقود المرحلة المقبلة الحافلة بالاستحقاقات وفي مقدمها الانتخابات النيابية ومن ثم الرئاسية وهما في رأي العارفين محور الكباش السياسي والحكومي القائم. 

من هنا تقول اوساط متابعة لمسار الامور على الساحة السياسية لـ"المركزية"، بعيدا من خيبات الامل التي منيت بها الادارة الفرنسية ومعها العديد من دوائر القرار في العالمين العربي والغربي حيال عدم مبادرة أهل الحكم الى التجاوب مع المساعي المبذولة لمساعدة لبنان وانقاذه مما يتخبط فيه من ازمات وترك الامور على غاربها من التدهور، كان القرار بالتخلي عن حكومة المهمة وتشكيل اخرى بديلة من 22 او 24 وزيرا،  المهم ايجاد حكومة امر واقع في المرحلة الراهنة تدير ما تيسر من الشؤون الداخلية في انتظار الحل الشامل في المنطقة والذي سيشمل لبنان بالطبع . 

لكن وعلى رغم هذا التسهيل الخارجي لدفع الامور قدما على خط التشكيل الحكومي وتلاقي المساعي المبذولة من اكثر من فريق وفي مقدمهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اللذان يتوليان تقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري تضيف الاوساط، ولان الشياطين تكمن في التفاصيل، فان الخوف يبقى بعد الاتفاق على حجم الحكومة وشكلها (تكنوسياسية أم تكنوقراط) يبقى كامنا في الاسماء المقترحة للتوزير.علما أن الخلاف ما زال على أشده حول المطروح منها لتولي الحقائب الاربع الرئيسية التي تحظى بتأييد فرنسي وقبول من الرئيس المكلف في حين لم يوافق عليها الرئيس عون وفريقه السياسي .