بعد تأكيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وجود جهود جادّة لتذليل العقبات من أمام تشكيل الحكومة، فإن الأيام المقبلة ستكون الأكثر حذراً ودقة. إما يمر القطوع الحكومي وينصرف الجميع لبدء ورشة إنقاذ البلد (أو على الأقل خفض سرعة الانهيار)، وإما يزداد الوضع سوءاً ويكون الجميع أمام مرحلة قاسية من الانتظار، الذي يسهم يومياً في زيادة الأزمات وترسيخها. وتأكيداً للمسار الانهياري، كان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حاسماً أمس في التأكيد أن المصرف لم يعد قادراً على الاستمرار في سياسة الدعم، داعياً الحكومة إلى التصرف والإسراع في عملية الترشيد قبل أن يضطر إلى التوقف عن الدعم. وفي الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية لترشيد الدعم، أوضح سلامة أن الاحتياطي القابل للاستعمال شارف على الانتهاء، ولن يستطيع الاستمرار في تأمين الدولارات المطلوبة لدعم استيراد السلع الأساسية لأكثر من شهرين كحد أقصى. وقد ترافق هذا الكلام مع معلومات تشير إلى أن قراراً قد اتخذ بضرورة حسم الحكومة المستقيلة لمسألة الدعم وترشيده، وعدم انتظار تأليف الحكومة، خاصة أن الآلية الحالية للدعم تحوّلت إلى آلية لدعم التجار والأغنياء على حساب المحتاجين إلى الدعم. ويُنظر إلى مسألة رفع الدعم أو «ترشيده» ككرة نار تتقاذفها الحكومتان، المستقيلة وتلك التي لم تولد بعد. فسلامة يقف إلى جانب الرئيس المكلف سعد الحريري، من أجل أن تنفجر قنبلة رفع الدعم في وجه الرئيس حسان دياب، لتأتي الحكومة المقبلة ويجري التعامل مع أي إجراءات تتخذها كخطة إنقاذ. أما دياب، فيرى أنه لن يتحمّل مسؤولية رفع الدعم نيابة عن الذين تسبّبوا في الانهيار، ويريد تأجيل بت الأمر إلى الحكومة المقبلة.

لم يعد الحريري قادراً على التمسّك بحكومة الـ١٨ وزيراً أو الدفاع عنها

في المقابل، بدت المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه وناقشها مع الرئيس سعد الحريري عندما زاره من يومين، قادرة على إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومة المتصاعدة. ولذلك، تعكف عين التينة على تدوير زوايا مبادرتها لتتناسب مع شروط كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. الأخير، بعد تسريب تشكيلته، والهجوم الذي تعرضت له، تحديداً لناحية تولّي أكثر من وزير مسؤولية حقيبتين، لم يعد قادراً على التمسّك بحكومة الـ١٨ وزيراً أو الدفاع عنها. فقد ترسّخت فكرة أن حكومة كهذه لا تتناسب مع معيار الاختصاص. ولذلك، بدا الرئيس المكلّف منفتحاً للمرة الأولى على زيادة العدد، لكن مع إصراره على أمرين: عدم حصول أي فريق على الثلث المعطل والالتزام بمعيار الاختصاص.

وفيما دخل حزب الله على الخط، في مسعى لإنجاح مبادرة بري، حتى مساء أمس لم يكن أحد قد استطلع رأي الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، في مسألة تخلّيهما عن الثلث المعطّل. فقد أكدت دوائر القصر الجمهوري أنه لم يتم التواصل معها بشأن أي مبادرة جديدة، كما أن الرئيس المكلّف لم يطلب موعداً مع رئيس الجمهورية.

وفيما يتوقع أن يتواصل حزب الله مع عون وباسيل، أبدى عاملون على خط المبادرة تفاؤلهم بتأليف الحكومة في حال تم تخطّي عقبتي الثلث الضامن، بعدما تنازل الحريري عن حكومة الـ١٨ وزيراً، مؤكدين أن مسألة توزيع الحقائب لن تكون عقبة.