برغم عدم حسم القضايا بشكل سريع، إلا أن القضاء لا يزال يلاحق المصارف على خلفية سرقة أموال المودعين. وفي هذا الإطار، صدر اليوم عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، حكماً بالحجز الاحتياطي على أملاك «بنك بيروت» بسبب ارتجاع شيكات صادرة عنه في شهر تشرين الثاني من عام 2019.

وبحسب مسار الشكوى التي قدّمها المودع صاحب الشيكات المرتجعة، فإن الحاجز كان قد طلب وديعته من البنك منذ شهر تشرين الثاني 20119، أي في بداية الأزمة. المصرف سلّمه وديعته بالشيكات المصرفية على أن يتم إيداعها في حسابه خارج لبنان، بدلاً من قيامه بتحويلها. وقد أودعت الشيكات فعلاً في الحساب خارج لبنان في المصرف. لكن المودع فوجئ بعد فترة وجيزة بارتجاع شيكاته من المصرف الأجنبي لأن «مصرفه اللبناني رفض تغطية قيمة الشيكات التي هي بلا مؤونة».

وبحسب مصدر قانوني متابع للقضية، فإن قرار الحجز على المصرف بسبب «المسؤولية القانونية المترتبة عليه بدفع قيمة الوديعة التي صدّرها بشيكات بوصفها وسيلة دفع وأداء. فمجرّد قيام المصرف بتسليم هذه الشيكات يتوجّب عليه تأمين مؤونتها». لكن المصدر أكد أن «تسليم المصرف للمودع شيكات بقيمة وديعته، لا يبرئ ذمة المصرف طالما لم تحصّل قيمته فعلياً». الجدير ذكره أن المصارف لجأت منذ فترة إلى إضافة عبارة صريحة على الشيكات تفيد بأنها غير صالحة إلا في لبنان.