حينما يناشد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي "الثنائي الشيعي الذي تقع عليه مسؤولية العمل بصورة جدية وحثيثة لدفع الأمور باتجاه التوافق وبأسرع وقت"، فيعني ذلك الكثير. الرجل العارف ببواطن الامور وخفايا التعقيدات والذي لم تهدأ يوما حركته منذ استقالة حكومة الرئيس حسّان دياب، متنقلا بين المقار الرئاسية والقوى المؤثرة في ملف التشكيل من اجل ازالة العراقيل واقناع الجميع بوجوب النزول عن اشجار شروطهم العالية لمصلحة بقاء الوطن، يبدو اقتنع ان مفتاح الحل في جيب "الثنائي"، وتحديدا حزب الله القادر على ممارسة الضغط على من يلزم، للافراج عن الحكومة وهو القريب في آن من حليفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وليس بعيدا من الرئيس المكلف سعد الحريري الذي اصطفت حركة "امل" في الامس القريب في صفه من خلال تبني طرحه الحكومي. فهل يملك الحزب حقيقة هذا المفتاح وهل يقف خلف العرقلة؟

تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية" ان واقع حزب الله لم يعد كما كان في زمن الانقسامات العمودية بين فريقي 8 و14 اذار، حينما كان شارعه كله متراصاً خلفه، يتيح له هامش التحرك وفق ما تقتضيه مصلحة ايران، هذا الشارع منهك اليوم ومتضرر، يعاني ضغطا معيشيا هائلا كسائر اللبنانيين، وما مشاهد الخلافات داخل المتاجر في المناطق الشيعية الا الدليل الى هذا التأزم، على رغم ان الحزب بحسب ما تكشف اوساط قريبة منه لـ"المركزية" يحاول معالجة الوضع من خلال رفع رواتب مقاتليه ومدّ العائلات المحتاجة بالمواد الغذائية والمحروقات ووعدهم بتوفير بطاقات خاصة تمويلية تؤمن حاجياتهم من متاجر معينة. وتاليا فإن البيئة الشيعية الحاضنة للحزب تسودها حال من التململ ورفض الواقع المرير الذي تعبر عنه التحركات الاحتجاجية في مناطق نفوذه، ما يفقده ورقة دعم اساسية في الداخل، تشكل ضغطا قويا في اتجاه انهاء الواقع الاجتماعي المعيشي الشاذ الذي تسبب به الاداء السياسي، ويدفعه في اتجاه محاولة انهائه سريعا، خصوصا اذا كان يقف بطلب من ايران خلف العرقلة الحكومية، في اطار الكباش مع واشنطن على الملف النووي، من خلال ابقاء كل اوراق الساحات الواقعة تحت نفوذها ساخنة، من لبنان الى سوريا والعراق فاليمن استدراجا لواشنطن نحو المفاوضات التي لا تبدو تستعجلها.

والى الملف النووي، لا ترى المصادر مصلحة للحزب في استمرار الدفع نحو الانفجار الوشيك استنادا الى المعطيات الميدانية. فهو يمسك اليوم بالسلطة كاملة ويملك الاكثرية ولا مصلحة له بقلب الطاولة على غرار ما حصل قبل العام 2011 عندما كانت السلطة بيد الفريق الاخر او مناصفة، فقرر اعادة عقارب الساعة الى ما قبل العام 2005. اما الضغط على حلفائه لانهاء الازمة، فتعتبره المصادر عملة لم تعد رائجة، موضحة ان الحزب لم يعد يمون على العشائر فكيف الحال بالنسبة الى القوى السياسية الغارقة في بحر مراعاة متطلبات قواعدها الشعبية. وتضيف ان الحزب فقد المَونة على الكثير من الحلفاء. فهو لا يمون على الرئيس عون للتنازل عن الثلث المعطّل ولا على الرئيس الحريري لتوسيع بيكار الحكومة، ولا على الرئيس حسان دياب الذي اتى به الى السراي لتفعيل حكومته ولا على الرئيس نبيه بري حتى لمساندة عون في مطالبه الحكومية. وتبعا لهذا المشهد، تعرب المصادر عن اعتقادها بأن العرقلة الحكومية غير متأتية من حزب الله، وعلى الارجح ثمة من يدفع نحو انفجار يقلب الاوضاع رأسا على عقب ومعها موازين القوى المحلية، لاعادة ترتيب اوراق لبنان.