أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان الدكتور جورج البركس أن "ارتفاع سعر صفيحة البنزين اليوم 400 ليرة فقط ناتج عن تراجع سعر برميل النفط خلال هذا الاسبوع ما يقارب 6 دولارات حيث وصل الى 61 دولارا لبرميل البرنت بعد ان لامس منذ عشرة ايام 70 دولارا. والسبب الثاني هو تقلبات سعر صرف الدولار في الايام الماضية بين الهبة الساخنة والهبة الملتهبة. فلو بقي بين 10.000 و 11.000 لكان من الممكن ان نشهد انخفاضاً بسعر الصفيحة كما هو حال صفيحة المازوت التي انخفضت 200 ليرة".

أضاف: "من ناحية اخرى، لا يزال التأخير بفتح اعتمادات بواخر الشركات المستوردة للنفط هو السبب الرئيس بالتقنين الحاصل بتوزيع المحروقات الى المحطات لان بعض الشركات حصلت على اعتماداتها وافرغت بضاعتها وتوزع المخزون الذي لديها للمحطات المتعاقدة معها والحاملة شعاراتها فقط، اما بعضها الاخر فلم يحصل بعد على موافقة مصرف لبنان لفتح اعتماداته بالرغم من ان البواخر المحملة بالبنزبن والمازوت موجودة قبالة الشواطىء اللبنانية والمحروقات متوفرة. وهذه الشركات لم يعد لديها مخزون، مما ينتج عنه انقطاع محطاتها من البنزين كما ايضا انقطاع المحطات التي يمونها عادة الموزعون الذين يشترون بضائعهم من هذه الشركات المستوردة".

واعتبر أنه "نتيجة هذا الوضع نرى اقفال لمحطات عديدة وخاصة في الاطراف، كمناطق عكار والبقاع والجنوب واعالي جبل لبنان".

وتابع: "نناشد المسؤولين ايجاد حل جذري لهذا الموضوع مع مصرف لبنان وتنظيم اعطاء الموافقات للاعتمادات بطريقة اسرع. نتفهم جيدا" ان المعضلة الاساسية هي عدم توفر الدولار الاميركي لدى المصرف المركزي، ولكننا نطالبه بالاسراع باعطاء الموافقات للبواخر التي يتوفر لديه دولاراتها لأن بعضها يتأخر اسابيع عدة".

ورأى أن "اصحاب المحطات ليسوا مكسر عصا. فهم يتحملون الخسائر الفادحة منذ بداية الازمة الاقتصادية منذ اشهر عديدة ويواجهون المواطنين الذين يعتقدون انهم يحتكرون البضائع ويطمعون في ارتفاع الاسعار في وقت انهم يعانون الامرين للحصول على بضائع لبيعها للمستهلك ويضطرون الى اقفال محطاتهم في اغلب الاوقات".

وأكد أن "هذا الوضع لا يمكن ان يستمر على هذا المنوال، ويضع اصحاب المحطات في الزاوية حيث لن يبقى لديهم أي خيار اخر غير التصعيد والانتفاض. فمحطاتهم هي باب رزقهم الوحيد والجعالة التي يحصلون عليها انخفضت مقارنةً مع سعر صرف الدولار الاميركي من %126 قبل تشرين الاول 2019 الى %20 حاليا" لمادة البنزين ومن %46 الى %8 لمادة المازوت. في حين ان كلفتهم التشغيلية ازدادت عشرة اضعاف بازدياد سعر صرف الدولار. فان الاوان ان يتجاوب المعنيون مع مراجعاتنا لوضع حد لهذه المجزرة والاخذ بالدراسات التي قدمت اليهم".

أضاف: "اما في ما يتعلق بمادة المازوت، فلا تشهد ازمة خانقة كالبنزين لعدة اسباب:

- استيراد منشات النفط لهذه المادة (40 في المئة) وتوزيعها اسبوعياً لملايين الليترات للسوق المحلي اضافة لما توزعه الشركات المستوردة.

- الطقس الدافئء الذي وفر الحاجة الى استهلاك هذه المادة.

- التحسن بتأمين الطاقة من قبل كهرباء لبنان مما ادى الى تراجع حاجة المولدات الخاصة للمازوت".