في موقف يجب رصد تداعياته في الساعات والايام المقبلة، أشار وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان الى أنه طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وقال لو دريان لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل صباح اليوم إن "فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان اذ لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار". وأضاف "البلد يسير على غير هدى ومنقسم وعندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة"، معرباً عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

الكلام الفرنسي لافت، اذ يشكّل امتدادا للكلام الذي اعلنه الرئيس ايمانويل ماكرون منذ ايام حين قال "خلال الاسابيع القادمة وبطريقة واضحة ومن دون ادنى شك، نحتاج الى تغيير النهج والاسلوب لانه لا يمكننا ان نترك الشعب اللبناني يتخبط منذ شهر اب الماضي في الوضع الحالي". وتابع "يجب تجنب انهيار البلد لذلك المطلوب الاسراع في تشكيل حكومة وتنفيذ الاصلاحات المرجوة."

حتى الساعة، تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" ان طبيعة الاجراءات التي تحدث عنها ماكرون لا تزال ضبابية وغير واضحة المعالم. الرجل كان اراد من كلامه توجيه إنذار أخير الى القيادات اللبنانية، قبيل انتعاش حركة الاتصالات مجددا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، علّ هذا النداء يلقى آذانا صاغية. غير ان المصادر تشير الى انه وازاء اخفاق الطبقة السياسية اللبنانية في التوصل الى اي اتفاقات، تخرج البلاد من مأزقها، وبعيد انقلاب المنظومة في معظمها على المبادرة الفرنسية، سيما في اعقاب مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاخيرة التي نسفت جوهرها وافرغتها من مضمونها، بطرحه الذهاب نحو حكومة تكنو – سياسية، بعد هذه التطورات كلّها، ارتأى ماكرون الخروج من مربّع التفرج، الى مربّع التحرّك.

وعليه، تتابع المصادر، هو اليوم في صدد اتصالات اوروبية اولا، واقليمية ثانيا، تشمل الدول الخليجية في شكل خاص، واميركية ايضا، للبحث والتنسيق في ما يمكن فعله لكسر الجمود اللبناني القاتل للناس وآمالهم واموالهم وصحّتهم ومستقبلهم...

واذ توضح ان الاجراء المرتقب لن يكون احادي الجانب، بل شاملا، بحيث سيشترك فيه الاوروبيون والفرنسيون، تقول المصادر ان هذا النقاش يدور فيما كانت عمليات تصنيف حزب الله، بشقّيه السياسي والعسكري، منظمة ارهابية، تتكثف في القارة العجوز، الامر المرشّح للتوسع في قابل الايام... والى هذا التدبير، يبدو ان مسار فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، من سياسيين وغير سياسيين، لهم علاقة بعرقلة تأليف الحكومة، وبتعطيل التحقيقات في جريمة المرفأ، وضالعين بصفقات وتحوم حولهم شبهات الفساد ونهب المال العام.

جعبة المجتمع الدولي لن تفرغ من الخيارات. واذا استمرت الرعونة وقلّة المسؤولية محليا، فإن هذا السلوك "الاجرامي" لن يُقابل بعد اليوم، بالمواقف والتحذيرات والنداءات التي تحاكي "الضمائر"، بل بعصا العقوبات، تختم المصادر.