لم يُسجّل يوم أمس أي تواصل أو تحرك على خطّ محاولات تشكيل الحكومة. لا مؤشرات تفيد بأن هناك مبادرات تم تفعيلها بعد فشل كل المساعي السابقة. فقد خفت منسوب التعويل على لقاء يوم الإثنين بين الرئيسين سعد الحريري وميشال عون، فيما بعض المتشائمين يعتبرون أن اللقاء قابل للتأجيل كما حصل في مرة سابقة، عندما أشيعت أجواء إيجابية وفي ما بعد حصلت حرب البيانات وتحميل المسؤوليات.

مصادر سياسية اعتبرت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية انه "بكل الأحوال فإن ما بعد كلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله المشكلة أصبحت في مكان آخر وأبعد، لا سيما مع طرح مسألة سد ثغرات النظام وتعديل الدستور لجهة إعادة تكوين السلطة".

وأشارت المصادر الى أن "موقف نصرالله نقل النقاش من مكان إلى آخر، وأعاد إلى الضوء نقطة المؤتمر التأسيسي، لأن الذهاب إلى طرح تعديل الدستور كما طلب سابقاً رئيس الجمهورية ميشال عون او رئيس التيار الوطني الحرّ، حول تحديد مهل للإستشارات النيابية ومهلة التكليف التي يجب وضعها أمام الرئيس المكلف لعدم السماح له دستورياً بخطف التكليف وتركه في جيبه. وقد أعطى نصرالله موقفاً مؤيداً لعون بشكل ضمني على الرغم من انه لا يريد الإصطدام بالرئيس المكلف، لكنه حاول إرضاء الطرفين معاً، وهذه الحالة لن تؤدي إلى أي حل في المدى المنظور".

في هذا السياق، اعتبرت مصادر مراقبة عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية انه "أمام هذا الواقع وانسداد الأفق، تبقى الخشية من أن يرتفع منسوب التوتر السياسي في الأسبوع المقبل، والدخول في إشتباك جديد سياسياً ودستورياً وعلى الصلاحيات، الأمر الذي سينعكس مجدداً على الأسواق وعلى حياة المواطنين بالصميم. وهذا الواقع يدفع جهات داخلية وخارجية إلى البحث عن صيغ بديلة، بدأ بها الإتحاد الأوروبي من خلال دراسة خيار فرض عقوبات على المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية التعطيل، بينما هناك همس بدأ يدور في بعض الكواليس بأنه لا مجال إلا بإعلان حالة الطوارئ في لبنان".