انتقائية واستنسابية الوزير في التعاطي مع صحة المواطن، تجاوزت هذه المرة حد الأسقف المالية المحددة لمستشفيات المتن وبيروت بالمقارنة مع مستشفيات من يدور في حلقته السياسية، وامتدت إلى عرقلة جهود من لا يريد تخطي الوزارة. وفي حين تدخل اللقاحات المهربة عبر “شنط” بعض الساسة الذين يُقرون باستقدامها على كل صفحاتهم الالكترونية في ظل غياب تام للوزارة، أو توزع بعض الجمعيات المحمية حزبياً لقاحات روسية وصينية مهربة عبر الحدود اللبنانية – السورية من دون أي رقابة… يقف الوزير حسن سداً منيعاً أمام استيراد القطاع الخاص للقاح، وضد “مؤسسة مخزومي” وهي أولى الجمعيات التي طالبت باستيراد اللقاح ضمن الأطر القانونية، فما كان من الوزير حينها إلا أن وقّع على الطلب “بقلم البيك” ومن ثم، وبعد أن حصلت مؤسسة مخزومي على الموافقة الأولية للاستيراد، رفض الوزير طلبها فتح اعتماد مالي لاستيراد اللقاح، وأصدر قراراً مفاده ان استيراد اللقاح يتم فقط عن “الطريق السيادي للوزير” ومع ذلك فإن الشركات المنتجة للجرعات (ومنها فايزر)، اعربت عن استعدادها لتسليم “القطاع الخاص أو “مؤسسة المخزومي” كل الكميات المطلوبة شرط الحصول على مكتوب موافقة رسمي من الوزارة”، و”ليس شحطة قلم بيك شعبوية وغير رسمية” في تهرب واضح من المسؤوليات. والوزير يعلم، إلا أنه يرفض التعاون ويطلق حججاً واهية أو ينشر لوائح لشركات أدوية “يزعم أنه وافق لها على استيراد اللقاح” وهو في الحقيقة يمنعها من ذلك.

ويقول أحد أهم مستوردي الأدوية في لبنان لـ”نداء الوطن” أن الوزير قد تأخر كثيراً قبل التوقيع للسماح لمؤسسات صيدلانية بالاستيراد كما أنه “وبصراحة تامة، أشك بأن يكون الدكتور بزري على علم بأن معظمنا وكلنا من كبار مستوردي الأدوية، قد حصلنا على كل الموافقات المطلوبة من الخارج، وأن هناك كميات من اللقاحات بالملايين جاهزة ليتم حجزها واستقدامها إلى لبنان من قبلنا، فضلاً عن وكلاء لهم في أوروبا والمنطقة بما فيها أسترازينيكا وسبوتنيك، إلا أن ما يعرقل استيرادها هو قرارات وتصرفات الوزير المتقلبة معنا كمستوردين. وقد طفح الكيل، إذ وبمجرد ما أن يرى الوزير ان الأمور تسير نحو الاستيراد، يهددنا بفرض السعر أو حتى بإلزامنا كمستثمرين في قطاع الدواء بتوزيع اللقاح مجاناً او يبدأ بطروحات غريبة، كأن نخصص كقطاع خاص حصة كبيرة من اللقاحات لصالح وزارة الصحة (علماً ان احداً لا يدري الى اين ستذهب هذه الحصة)، ويتعامل معنا كما لو أننا جمعيات خيرية بدل أن يستفيد من قدرتنا المالية على استقدام اللقاح وبيعه لمن استطاع شراءه”.

ويضيف المصدر: “كما يضغط علينا الوزير أيضاً ليتم توزيع اللقاحات عبر منصة وزارة الصحة علماً أن لا منصة جاهزة حتى الآن لدمج معلومات القطاع الخاص بالوزارة. ولا توجد ضوابط أو ضمانات بأن الوزارة ستتمكن من توزيع هذه اللقاحات بانتظام وأن الوزير لن يضع يده عليها بعد استثمار القطاع الخاص باستيرادها. مر شهر على حملة التلقيح وما زلنا بعيدين كل البعد عن تعزيز المناعة وما زالت الأعداد التي تم تحصينها ضئيلة جداً لا بل رمزية، ولن يتمكن لبنان من العودة إلى الحياة الطبيعية أو تفادي الارتفاع الحاد بالإصابات أو تخفيض عدد الوفيات لمدة طويلة، بالتزامن مع الصعوبات المعيشية وتدهور العملة بشكل مخيف على مدار الساعة. فمن يتحمل المسؤولية وأين النواب ولجنة الصحة لا يحاسبون ولا يرف لهم جبين؟”، مؤكداً أن “الوزير يتنصل ويتهرب من توفير ما يلزمنا من موافقات بعيداً من لعبة الابتزاز، وأشدد أن باستطاعتنا أن نستورد ولكان عدد اللقاحات في لبنان تخطى المليون حتى الآن، إلا أن الوزير يمنعنا”.

مَن يريد المبادرة عبر وزارة الصحة العامة وأخذ المسار القانوني يفشل، بحجة “تفهّم الشحّ العالمي للقاح” وذريعة “ضرورة الالتزام بآلية التسعير المعتمدة للأدوية”. بالرغم من أن اللقاح لا يخضع لآلية التسعير تلك بل يستورد تحت القانون الذي اقر في مجلس النواب لهذا الغرض (الاستعمال الطارئ). وعليه، تم التسويق لقانون اللقاح على أنه سيتيح للقطاع الخاص الاستيراد ولكن، وبإيعاز من الوزير، تختار الوزارة ما يناسبها منه للتطبيق وتحجب ما لا يناسب غايات مديرية الصيدلة التي ترأسها السيدة كوليت رعيدي، التي سبق وأدخلت “الأدوية الإيرانية” بتوقيع مشروط منها.

وفي الختام نسأل، لماذا وافق الوزير واللجنة على اعتماد اللقاح الروسي وحتى الآن لم تحجز الوزارة أي كميات منه وما زلنا نحصل على اللقاحات بالقطارة؟ ولماذا بعد أن أعلن الوزير عن زيارة الى روسيا ألغى هذه الزيارة؟ وماذا حصل بين الوزير والجهات الروسية؟ وهل اكتشفوا شيئاً في أعمال وزير الصحة لم يفصح عنه بعد؟