أكدت الهيئة السياسية في التيّار الوطني الحرّ ان التيار مصمّم اكثر من اي وقت مضى على خوض معركة التشريع والنضال المؤسساتي لإقرار مجموعة اقتراحات القوانين التي تقدم بها الى مجلس النواب لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمحوّلة للخارج وكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة وقانون المحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة وقانون الكابيتال كونترول. 

وقالت خلال اجتماعها الدوري الالكتروني برئاسة النائب جبران باسيل في بيان :"تصادف غداً ذكرى 14 آذار تاريخ الانطلاقة التأسيسيّة للتيار الوطني الحر وهي مناسبة نتذكّر فيها الذين ارتفعوا الى مقام الإستشهاد دفاعاً عن لبنان الحر السيّد المستقل، وسيلتئم بهذه المناسبة المؤتمر العام السنوي السادس للتيّار، الذي ستصدر عنه الورقة السياسية للتيار اضافة الى ورقته التنظيمية".

وأعلنت أنّ التيار لن يوفّر اي وسيلة نيابية وسياسية وشعبية لإقرار هذه القوانين لاستعادة حقوق الناس واعادة الأمل لهم وثقتهم بالدولة، ويترك للبنانيين ان يحكموا بين الذين يعملون من ضمن المؤسسات بإقرار القوانين وتنفيذ المشاريع وبين اولئك الذين يمارسون شعبوية فارغة من اي مضمون ومن أي انتاج ونتيجة. 

وطالب التيار الوطني الحر وزارة المال والمصرف المركزي بتزويد اللبنانيين بجواب واضح عمّا آل اليه التدقيق الجنائي وعن المعلومات المطلوب تقديمها من المصرف المركزي الى وزارة المالية بعدما كانت شركة الفاريز ومرسال قد اجابت خطياً عن انّها لم تتلقَ الأجوبة الشافية التي طلبتها كشرط لاستئناف عملها. ويؤكّد التيار ان استمرار التقاعس في هذا المجال يحمّل اصحابه المسؤولية وسيكون عرضة للمساءلة القانونية والشعبية.

وتابع البيان:" يعبّر التيّار عن ارتياحه للمسار الذي بدأ يظهر في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد الاستنابات التي سطّرها المحقّق العدلي لمعرفة هوية مستوردي النيترات، وهذا يظهر جدية ودقّة في البحث عن المتسببين الفعليين بالإنفجار ويؤكّد التيار ضرورة الاسراع بالتحقيقات واعطاء شركات التأمين التعويضات المستحقّة للمتضررين. والعمل بموضوعيّة وفعالية لطمأنة اللبنانيين الى انّ الحقيقة ستظهر وسينال المجرمون عقابهم".

وسألت الهيئة السياسية "الى متى سيظلّ دولة الرئيس المكلّف يحتجز في جيبه وكالة مجلس النواب من دون تنفيذ ارادة الناس بتشكيل حكومة اصلاحية وقادرة بوزرائها وبرنامجها؟"، معتبرة ان التمادي في عدم تشكيل الحكومة هو نوع من استغلال الصلاحيّة الدستوريّة وحرفِها عن غاياتها، فالدستور اعطى رئيس الحكومة صلاحيّة استشارة النواب ومشاركة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة وذلك للقيام بهذا الواجب لا للإمتناع عنه، ولذا فإن ما هو حاصل اليوم يطرح اسئلة جوهرية حول نوايا رئيس الحكومة المكلّف واسباب عدم قيامه بواجبه وحول الخيارات الممكنة لمواجهة التعنّت غير المبرر.