عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط اجتماعا إلكترونيا قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، وحضور المقرر الدكتور علي بزي والنواب: علي درويش، شوقي الدكاش، روجيه عازار، ميشال ضاهر وألكسندر ماتوسيان. كما حضر المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، نقيب أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد، رئيس مجلس إدارة "سبينس" حسان عز الدين ورئيس مجلس إدارة شركة "هاشم إندستري" صاحب مصنع "أروبا" نعمان هاشم.

بداية، كلمة ترحيب ألقاها البستاني، ثم توالى على الكلام كل من فهد وعز الدين وبحصلي وهاشم، الذين عرضوا لمشاكل التجار وأصحاب السوبرماركت وأبرزها "عدم القدرة على تأمين الدولار من السوق الموازية والتأخير الحاصل في مصرف لبنان بالنسبة لتأمين الدولار للسلع المدعومة، وموضوع تهريب السلع المدعومة إلى خارج لبنان أو إعادة بيعها في نقاط بيع ثانوية بأسعار اعلى من السعر المدعوم"، مشيرين الى أن "مجموعات من غير اللبنانيين في معظمها، تتجمع أمام السوبرماركت وتشتري السلع المدعومة بكميات كبيرة".

كذلك تحدث المدير العام للاقتصاد عن "النقص الهائل في عديد مراقبي الوزارة الذي لا يتعدى ال 70 مراقبا، وذلك لتغطية أكثر من 20.000 نقطة بيع"، مقترحا "إشراك البلديات في عمليات المراقبة بعد تأهيل عدد من موظفيها".

وبعد نقاش مستفيض مع النواب، تم الاتفاق على عدة نقاط أهمها:

"- ضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون لترشيد تدريجي للدعم وإعطاء البطاقة التمويلية كي يتحول الدعم من دعم للسلعة إلى دعم للمواطن، وهذا من شأنه الحد من التهريب واستنزاف المصرف المركزي.

- دعم وزارة الاقتصاد وحثها على الاستمرار بممارسة دورها في مراقبة نقاط البيع وحماية المستهلك، إن من حيث السعر او الجودة".

وناشد النواب المستوردين وأصحاب السوبرماركت "أخذ الاوضاع الاقتصادية الاستثنائية بالاعتبار وضرورة التوفيق بين استمرارية المؤسسات التجارية وصعوبة الاوضاع المعيشية للمواطنين".

وفي الختام، طالب المجتمعون بضرورة "تشكيل حكومة جديدة تعتبر الممر الإلزامي للنهوض الإقتصادي ومن شأنها لجم ارتفاع سعر الدولار".