فيما ينتظر اللبنانيون على وقع الحراك الشعبي الثائر، تحقيق "الأمل – الحلم" بتشكيل حكومة طوارئ وطنية تكون بقياس حجم الكارثة التي وصلت إليها البلاد... تطفو على سطح الأولويات إلزامية إقرار بعض القوانين التي باتت اليوم أكثر من أمس، حاجة ملحّة لفرملة تدهور الوضع القائم، ربما يسبق خطط الإنقاذ الحكومية... ومن أبرز تلك القوانين، الـ"كابيتال كونترول" الذي لا يمكن إغفال ضرورة إقراره وتطبيقه، خصوصاً مع اشتداد الخناق المالي والنقدي والاقتصادي.

الـ"كابيتال كونترول ضروري جداً لاقتصاد البلد"، بهذه العبارة أكد مصدر مصرفي لـ"المركزية" أهميّة مثل هذا القانون، معتبراً أن "أي مصرف لا يمكنه الدخول في أي برنامج مع اللبنانيين من دون إقرار هذا القانون الذي من شأنه أن يؤمّن الاستقرار المنشود للوضع القائم، وأن يشكّل انطلاقة متينة يُبنى عليها لتوفير المعالجات المطلوبة".

وأبدى المصدر تحفظه عما يشاع أن الـ"كابيتال كونترول" لم يعدّ يشكّل حاجة في الوقت الراهن، "وكأن اللبنانيين حوّلوا كل ودائعهم إلى الخارج... علماً أن هذا المفهوم خاطئ جداً ولا صحة له على الإطلاق. فالتحويلات التي قام بها عدد من اللبنانيين إلى الخارج، لا تتعدّى الـ2.5 في المئة... ومجموع الودائع التي تم سحبها من المصارف تراوح بين 20 و30 مليار دولار، وُضِع منها ما بين 10 و12 ملياراً في المنازل، و3 مليارات ونصف مليار دولار تم تحويلها إلى الخارج... أما المبلغ المتبقي فاستُخدم لتغطية الاعتمادات المستندية ونفقات الاستيراد".

أضاف: الجدير ذكره أن مبلغ الـ30 مليار دولار ضئيل جداً مقارنةً بـ120 مليار دولار وهو مجموع الودائع... ما يعني أن ودائع الناس لا تزال موجودة في المصارف اللبنانية.

 كذلك لم يغفل الإشارة إلى معلومات أخرى مغلوطة في السياق ذاته، إذ نفى ما يشاع أن كبار المودِعين حوّلوا أموالهم إلى الخارج، فقال: إن 1 في المئة من المودِعين لديهم 50 في المئة من الودائع، ما يعني أنهم يملكون 60 مليار دولار من مجموع الودائع المصرفية، وإذا كانت الأخيرة لم تنخفض سوى 2.5 في المئة فكيف يكون كبار المودِعين حوّلوا كل أموالهم إلى الخارج؟! بل عل العكس، إن أموالهم لا تزال عالقة ومشكلتهم أكبر مما يعانيه صغار المودِعين.

من هنا، شدّد المصدر المصرفي على "أهمية وضرورة إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول"، فهو لا يزال إلى اليوم يشكّل حاجة ماسة ومبرّرة 100 في المئة".