ولكن لم يتضح بعد ماهية التفاصيل حول نوع الدعم الذي تخطط الولايات المتحدة لانهائه أو كيفية تمييزه عن المساعدات الأميركية الأخرى ومبيعات الأسلحة للسعودية. وقد أعلن بروس ريدل في معهد بروكينغز بأن واشنطن توفر قطع الغيار والذخائر والمساعدات الفنية للسعودية مما يتيح للمملكة شن هجماتها العسكرية. وأضاف ريدل بأنه اذا استمر السعوديون في استخدام سلاح الجو الملكي السعودي لقصف أهداف في اليمن، من المفترض "أن تلك المساعدات يجب أن تتوقف".

في عام 2015 بدأت الولايات المتحدة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بعد فترة وجيزة من الهجوم العسكري الذي شنته المملكة والامارات العربية المتحدة بهدف دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي اطاح به المتمردون الحوثيون، وانشأت لهذا السبب خلية تخطيط لتنسيق هذا الدعم.

نتيحة للدعم الأميركي هذا تسبب الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية وهجماتها الجوية بخسائر دموية بين اليمنيين حيث قتل الآلاف من المدنيين وبمجاعة ضربت أكثر من 14 مليون شخص. 

ظلت السعودية منذ بدء الحرب أكبر مستورد للأسلحة الأميركية في العالم بحيث نمت وارداتها الرئيسية بنسبة 130% من عام 2015 لغاية عام 2019 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وذلك وفقا لدراسة قام بها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. 73% من واردات السعودية من الأسلحة أتى من الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة نفسها.

وفي تصريح لها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن المساعدة الاستخباراتية الأميركية للتحالف الذي تقوده السعودية، والتي ارتبطت الى حد بعيد بالهجمات الجوية ستتوقف. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برتيس في مؤتمر صحفي ان ادارة بايدن ستخوض عملية مشتركة بين الوكالات " لتحديد ما يشكل دعما هجوميا للتحالف ولتقييم مبيعات الأسلحة الفردية". الا أن ريدل تساءل عما اذا كان وقف المساعدة الاستخباراتية وغيرها يشمل دعم فك حصار الرياض عن اليمن.

ان الحصار الذي فرض لأول مرة عام 2015 ادى الى اغلاق الموانئ البرية والبحرية، تم تخفيفه بشكل متقطع وسط ادانة للأزمة الانسانية التي أحدثها. قال ريدل:" طالما استمر الحصار فان ملايين اليمنيين سيكونون في خطر".

خطوة بايدن بانهاء الدعم تشكل ضربة قاسية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والذي بدأ في عهد الرئيس باراك أوباما وتعزز في عهد الرئيس ترامب.

في هذا السياق صرح جوشوا لانديس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما ان دعم الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن كان " طريقة أوباما للتجارة من أجل الاتفاق النووي الايراني" الذي تم التوصل اليه في تموز 2015. قال لانديس:" كان هذا هو الخطأ الأصلي".

في عام 2015 التزمت ادارة أوباما الصمت في الغالب حيث عارضت الرياض بشدة مسعى بقيادة هولندا لاجراء تحقيق بشأن حقوق الانسان في اليمن. كما لم تتدخل الولايات المتحدة عندما ورد أن السعودية هددت بسحب تمويل الأمم المتحدة اذا لم تزيلها المنظمة عن قائمة منتهكي حقوق الأطفال بسبب أفعالها في اليمن عام 2016.

وفي نهاية فترة ولايته أوقفت ادارة أوباما لفترة وجيزة بعض صفقات الأسلحة الى الرياض بعد غارة جوية سعودية على جنازة في صنعاء أسفرت عن مقتل 140 شخصا في تشرين الاول 2016.

لكن الدعم الأميركي للحملة السعودية في اليمن تعزز في ظل ادارة ترامب الذي كان حليفا قويا للمملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على وجه الخصوص. وعند توليه منصبه أعلن ترامب عن خطط لزيادة تدريب القوات الجوية السعودية، وسمح أيضا بمبيعات أسلحة أميركية بقيمة 27.4 مليار دولار الى المملكة خلال السنوات الثلاث الأولى من توليه الرئاسة وفقا لتقرير صادر عن مراقب الأمن  في أيار 2020. أبرمت ادارة ترامب صفقتين رئيسيتين لقنابل دقيقة التوجيه الى المملكة العربية السعودية من النوع المستخدم في حربها الوحشية في اليمن كما يصفها المراقبون، بالاضافة الى تحديث طائراتها من طراز F-15.

واصل ترامب الوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية في عام 2019 مستخدما حق النقض ضد قرار لمجلس النواب ومجلس الشيوخ دعا الى انهاء الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية. واعتبارا من حزيران 2020 أبلغت ادارة ترامب الكونجرس أن الجيش الأميركي استمر في تقديم المشورة العسكرية والمعلومات المحدودة واللوجستيات وغيرها من أشكال الدعم للقوات الاقليمية التي تقاتل الحوثيين في اليمن.

أما ادارة بايدن فقد أوقفت بالفعل مبيعات الأسلحة المعلقة في عهد ترامب للامارات والسعودية ووصفت هذه الخطوة بأنها اعادة تقييم نموذجية من قبل ادارة جديدة. ومع ذلك، من المتوقع انهاء صفقتين لقنابل GBU-39 ذات القطر الصغير والصواريخ الموجهة بدقة بموجب الاعلان.

وفي السياق نفسه، قال لانديس ان المزيد من صفقات الأسلحة ستكون على الأرجح جزءا من "مفاوضات جارية" حيث تعمل الولايات المتحدة باتجاه جهد دبلوماسي أكبر لانهاء الأزمة في اليمن. ويتضمن هذا الجهد تعيين تيم ليندركينغ مبعوثا جديدا لادارة بايدن الى اليمن وخطة لرفع تصنيف الولايات المتحدة لحركة الحوثيين على أنها "منظمة ارهابية أجنبية". وأضاف لانديس قائلا بأن " الكثير من هذه الأسلحة قابلة للاستبدال، يمكن أن تكون للدفاع أو للهجوم". واستطرد قائلا:" ان ادارة بايدن ستنخرط في لعبة حساسة حيث تحاول زيادة الضغط على السعودية من دون دفع البلاد نحو المزيد من العداء في اليمن أو في أحضان روسيا والصين".

هذا يعني، حسبما يرى المراقبون، بأن بايدن قد يخرج عن فرض حظر دائم على مبيعات الأسلحة.

في الوقت نفسه، يتواصل العمل للمنظمات الشعبية التي حثت الولايات المتحدة لسنوات على انهاء دعمها للقوات التي تقودها السعودية في اليمن، كما جاء على لسان حسن الطيب أحد أعضاء جماعة الضغط المعنية بسياسة الشرق الأوسط في لجنة الأصدقاء للتشريع الوطني. وقال الطيب "ان اعلان ادارة بايدن خطوة أولى جيدة، لكن الناشطين يريدون من الولايات المتحدة انهاء جميع أشكال المساعدة للتحالف. هذا يعني انهاء مشاركة المعلومات الاستخباراتية في الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية ونقل قطع الغيار التي تبقي الطائرات الحربية في الجو، كما يعني انهاء الدعم اللوجستي والصيانة". وأضاف الطيب "ان الأسلحة الهجومية تحتاج أيضا الى تعريف واضح، وأنا اريد التأكد من ادراج أسلحة مثل طائرات ريبر بدون طيار وطائرات F-35 التي وافقت ادارة ترامب على بيعها للامارات في أي حظر". وأعرب الطيب عن ترحيبه بخطوة بايدن.

وليس آخرا يبقى السؤال: الى أي مدى يمكن لبايدن الضغط على المملكة العربية السعودية؟