لا معطى نهائياً وحاسماً لما سيؤول إليه سعر ربطة الخبز قبل يوم غد، حين يجري تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع في وزارة الاقتصاد والتجارة. «الأمر متوقف على ما ستقدمه الوزارة، هذا الأسبوع، من مفاجآت أو ابتكارات لحلول تساهم في استمرارية عملنا والحفاظ على ديمومة عمل العمال»، كما قال نقيب أصحاب الأفران والمخابز علي إبراهيم، من دون أن يستبعد خيار إنقاص الوزن مقابل إبقاء السعر الحالي على ما هو عليه، بسببب الارتفاع المتواصل لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، والذي لامس أمس 9750 ليرة، وباعتبار أن 30 في المئة من ثمن الربطة مدولر، إضافة الى الارتفاع الحادّ لسعر القمح في البورصة العالمية من 200 دولار إلى 340 دولاراً خلال 7 أشهر، علماً بأن الطحين يمثل 48 في المئة من سعر الربطة.

وفي جلسة تعقد اليوم مع ممثلين عن اتحاد نقابات الأفران والمخابز، تبدأ الوزارة بمناقشة جدول الكلفة، كما قال مدير الحبوب والشمندر السكري جريس برباري لـ«الأخبار»، بحيث «ندوزن» المعطيات بشأن المؤشر الأسبوعي والتي باتت تختلف بين يوم وآخر، ولا يمكن التكهن بما سيكون القرار قبل إجراء الدراسة العلمية والبحث بشأنها مع المعنيين.

واستناداً إلى ما قاله وزير الاقتصاد راوول نعمة قبل أيام لجهة أن الفئة الأكثر استفادة من الدعم هم التجار، دعا رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، إلى الإقلاع عن هذه المفاوضات مع «كارتيل» أصحاب الأفران (4 أو 5 أفران تسيطر على 80 في المئة من السوق) والتي تجري وفق التجاذبات نفسها مند 20 سنة، واستبدال سياسات الدعم أو الصفقات المافيوية لمصلحة التجار والقائمة على نهب الخزينة العامة، بسياسة دعم العائلات الفقيرة. ومن شأن ذلك، بحسب برو، أن يمنع الاحتكار ويحرر السعر، وتنتفي الحاجة إلى «اختراعات» مثل إنقاص الوزن أو رفع سعر ربطة الخبز.

مصادر وزير الاقتصاد أشارت إلى أن نعمة يتحدث عن إصلاح الدعم ودعم الأفراد بصورة خاصة منذ أكثر من سنة وليس منذ أيام فحسب، وقد أعدّ خطة شاملة لدعم الفقراء وشرحها للرأي العام، إلا أنها لم تقرّ لأسباب عدة تتعلق بالحكومة مجتمعة والإجماع السياسي عليها.