ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي  يوم امس بجرم الارهاب والسرقة على 35 شاباً من موقوفي احداث طرابلس الاخيرة،  وممن اخلي سبيلهم. 

برز اسم القاضي فادي عقيقي في عدة قضايا كان لها اصداء على الصعيد المحلي وحتى الدولي. ابرز هذه القضايا الإدعاء على الناشطة السياسية كيندا الخطيب بالتعامل مع العدو الاسرائيلي، مع التذكير  بان منظمة العفو الدولية كانت علقت على هذه القضية ببيان شديد اللهجة قالت فيه : " ان القانون الدولي لحقوق الانسان يرفض محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، مهما كانت التهم الموجّهة إليهم و قد طالبت  السلطات القضائية اللبنانية بتحويل قضية ⁧‫كندا الخطيب‬⁩ إلى القضاء المدني لينظر فيها قضاة عدليّون و اضافت انه يجب على السلطات اللبنانية التوقّف تماماً عن إخضاع المدنيين للقضاء العسكري. و ان إن القضاة العسكريّين هم موظفون في وزارة الدفاع، يخضعون للأوامر التنفيذية. وبالتالي، فإن المحاكم العسكرية ليس مستقلة واكدت في البيان أن هذه الشروط تنتهك حق المدنيين بالمحاكمة العادلة !

قرار  آخر للقاضي عقيقي ينتهك فيه بشكل واضح حرية الصحافة من خلال إعطاء الاشارة القضائية باستدعاء الصحافي رضوان مرتضى بجرم تضليل التحقيق القضائي في جريمة المرفأ والاساءة للجيش اللبناني واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية وعدة جرائم اخرى تمس بهيبة الدولة. 

بعد كل هذه "الاخفاقات" لم يكن مستبعدا ادعاء القاضي عقيقي (المقرب من الرئيس نبيه بري ) بجرم الارهاب على موقوفي طرابلس، وهنا مجموعة من  الأسئلة التي يجب ان تطرح:

- متى يتوقف توظيف قضاة مقربين من السياسيين في لبنان

- متى تتوقف محاكمة المدنيين في المحكمة العسكرية و هذه المحاكمة تشكل  انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان.  وللتذكير هنا،  وزراة  الدفاع في لبنان لم يترأسها يوما وزيرا عير مسييس .

- كيف علينا ان نثق بقضاء مسيس باعتراف منظمة العفو الدولية. 

و يذكر ان المحكمة العسكرية التي تحاكم المدينين مرارا و تكرارا هي المحكمة نفسها التي اخلت سبيل عامر الفاخوري . 

محكمة تحاكم الاعلام

محكمة تحاكم المدنيين وهي عسكرية

اين كانت هذه المحكمة من الهجوم المدني المسلح المتكرر على ثوار ١٧ تشرين امام مجلس النواب؟

اين كانت هذه المحكمة من محاكمة عناصر قوى الامن الداخلي التي تسببت بانتزاع عيون بعض الناشطين؟ 

ما هو موقف هذه المحكمة من الجروح البالغة التي تسبب فيها بعض من عناصر المؤسسات العسكرية والاجهزة الامنية لمدنيين عزل؟ 

وهنا لا بد من التذكير  ببعض وعود السيد ميشال عون بصون حرية التعبير!

ميشال عون كان من اشرس المدافعين عن الحرية و ها هو الان قامع هذه الحرية. 

وفي ختام الحديث عن المحكمة العسكرية لا بد من رسالة موجزة الى وزيرة الدفاع  حكومة تصريف الاعمال زينة عكر:

اسمحي لنا حضرة الوزيرة  ان نقول لك ان حضورك  في  الوزارة هو كما غيابك مع اضافة يتيمة "المساعدة على قمع الحريات".