أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “ما نريده اليوم هو حكومة وبسرعة وبرئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري ومن دون مشاركتنا  فليتفضّل ويتحمّل مسؤوليّة، هو المكلّف وليس نحن، فليشكل حكومة من دوننا ويتوقف عن اضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير”، مطالبا بأن “يشكّلها من اختصاصيين اصحاب قدرة، على اسس العدالة والدستور”.

وفي كلمة له، أكّد أنه ” لا رئيس الجمهورية ميشال عون ولا نحن طالبنا بالثلث زائدا واحدا ونحن لا نكذب “ولا منخبّي” ولو كنا نريد،نقولها على راس السطح ونقوم معركة عليها نتشرّف بها لأنّها حقّنا”. وأوضح في هذا الإطار “أننا لم نطالب بالثلث لأن بحكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين، الرقم نظري وليس له معنى!”.

وأكد أنه “بالنسبة للحقائب، نحن بالتيار اصرارنا فقط على العدالة والتوازن بتوزيع الحقائب بكل فئاتها. اما بالنسبة للتسمية فنريد مبدأ واحدا يطبّق على الكل واعتمدوا المبدأ الذي تريدون؛ فنحن منقبل ما يقبل فيه حزب الله ان يطبّق عليه”.

وأعلن باسيل أن “مبادرتنا  تقضي بأن يرفعوا عدد الوزراء من 18 لـ 20 ليس لنأخذ وزيرا مسيحيا اضافيا للرئيس، فنحن نقبل ان يأخدوه زيادة للمردة لكن ليس رئيس الحكومة، والافضل ان يرفعوا العدد لـ 22 او 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، والا يستلم وزير واحد وزارتين لا علاقة لهما ببعض

واعتبر أن “عندما يقول الرئيس المكلّف انّ تسمية الوزراء السنّة من حقه حصراً، ويأخد من الاشتراكي اسم وزيره، وينتظر من الثنائي الشيعي وزراءهما، يكون يقبل ان التشكيل يخضع لمبدأ فيدرالية الطوائف والأحزاب، واذا كان هذا المبدأ السائد فيجب ان يطبق على المسيحيين من الرئيس لكل كتلة راغبة ان تشارك”.

قال: “اذا  كان رئيس الحكومة يطرح الاتفاق على اسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع ولكن فليطبّق كذلك على وزراء مسلمين. وهكذا كلّ عقدة تنوجد او تُفتعَل، يصير حلّها على قاعدة التوازي بين الجميع”.

اذا كمان ما بتوافقوا على هيدا الطرح، عنّا طرح ثاني اسهل وافعل. شيلونا من كل شي الو علاقة بتشكيل الحكومة، وخدوا الثقة منّا بالمجلس النيابي مقابل شروطنا بالإصلاح. نحنا يلّي بيهمّنا من هيدي الحكومة هو الإصلاح ومش مشاركتنا فيها. اعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة”.

وصف المبادرة بأنها ” مقايضة عادلة: انتو بتاخدوا يلّي بيهمّكن ونحنا مناخد يلّي بيهمّنا. امنولنا الإصلاحات ومنقبل. بس ما بدّنا لا وعود ولا ضمانات، بدّنا الدفع سلف”.

ونوّه بأن “شروطنا سهلة وتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا كانت هناك ارادة سياسية: 1–اقرار قانون الكابيتول كونترول 2–اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة 3–اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة”.

وطالب بأن ”  يعطى  نريد خلال نفس الأسبوع،امر المباشرة حتّى يبدأ بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس

ولفت إلى أنه “عندما يقول الحريري المكلّف لرئيس الجمهورية: أنا اشكّل وانت توقّع فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور “وبعدين بيصيروا يبكوا على الطائف: بينحروه وبيبكوا عليه”.

وشدد على أنه ” من دون رضى رئيس الجمهورية وموافقته لا تشكّل الحكومة، وكذلك من دون رضى رئيس الحكومة المكلّف وموافقته ات تشكّل الحكومة… “مش واحد بيشكّل الحكومة والثاني بيصدّر مرسومها”.

وحذر باسيل من أنه “بمعركة الدفاع عن الحقوق “ما حدا يرجع يحاول يجرّبنا، ويفكرّنا تغيّرنا… ولا حدا يستسهل السطو عليها أو يستنسخ تجارب فاشلة… ما رح نخلّيكن ترجّعوا الزمن 30 سنة الى الوراء”.

واعتبر أن “القصة انّهم يريدون العودة بنا إلى ما قبل 2005 ويجدون حججا لغايتهم ودائماً هناك مقدّمو خدمات جاهزون من هيديك الأيّام والمؤشّر الحقيقي لتفكيرهم بالعودة لهذه الحقبة هو كلامهم المتجدّد على وقف العد”.

وفي هذا الخصوص، أسف باسيل لأنه “واضح انهم يريدون ان يرجعوا إلى نغمة انهم يأخدون ولا يعطون”، متوجها إليهم بالقول: يكفي افتراء بقصة الثلث زائدا واحدا ويكفي كذبا على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده، وحتى يصبح جبران باسيل رئيسا للجمهورية… “مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية”.

وكشف أن “الحريري لم يقبل معنا برئاسة الجمهورية الاّ على مضض، بعد سنتين ونصف فراغ جرّب خلالها كل الأسماء كي لا يصل إلى ميشال عون، ولمّا سكّرت معه قبل فيه ليرجع هوّي لرئاسة الحكومة. والشي يلّي عم يعملوا اليوم هوّي لما تتكرّر معه نفس التجربة الماضية! فبلا حكي فاضي عن التضحية”.

ورأى “أننا ما كنّا متصوّرين انّو بيرجع يربّحنا جميلة بفوقية بوقف العدّ وبرئاسة الجمهورية. ما حدا يربّحنا جميلة! نحنا حقّقنا اهدافنا بنضالنا وقوّة تمثيلنا وما حدا من الأطراف الأساسية وقف معنا الاّ حزب الله وهيدا الحكي للإنصاف”.

وفي تفاصيل موضوع رئاسة الجمهورية، لفت إلى أن “القوات ما مشيوا معنا برئاسة الجمهورية الاّ لمّا ايّد الحريري رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وما مشيوا الاّ مقابل حصّة لهم بالسلطة وأصرّوا على توقيع اتفاق ورجعوا نكّلوا بأساسه”.

وعتب باسيل على القيادات المسيحيّة لأنها حسب تعبيره “ولا مرّة بيوقفوا معنا بمعركة الحقوق وبيتمسخروا عليها بالإعلام. بيتركونا وحدنا”، مذكرا بأنه “اذا ربحنا بيستفيدوا على ضهرنا متل ما صار بالحكومات وبقانون الانتخاب، واذا خسرنا بيفرحوا لأن بيعتقدوا انّو بيخلصوا منّا ومنصير على قولهم “جثة سياسية”.

أما عن قضية انفجار المرفأ، فجزم باسيل أنه “لا يجوز ان تنتهي القصة بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على البقية لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما الآخرون أقل جرمهم هو القتل قصداً”.

وأعلن “أننا نفهم عدم المس بسريّة التحقيق ولكن يجب ان يكون هناك تفهّم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي للتعويض عن المتضرّرين من شركات التأمين وعدم التباطؤ باصدار القرار الظني”.

وتوجه إلى قضاء لبنان بالقول: ابعد عنّا كأس المطالبة بالقضاء الدولي واعد لنا الثقة بك واعد للناس الأمل بالحقيقة.