يبدو واضحا لكل من يراقب التطورات الأخيرة ان اللقاء الخامس عشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري شكل صدمة كبيرة لدى الرأي العام تعكس ما كان توافر من معطيات لدى القادة السياسيين تنبئ بفشل المحاولات الجارية حتى اليوم من انتاج اي حل. 

وسط هذه الاجواء، سعت مراجع عليمة عبر "المركزية" الى اجراء مقارنة بين ما يمكن ان يؤدي اليه الانقسام حول شكل الحكومة وتركيبتها خارج اطار المواصفات التي حددتها المبادرة الفرنسية وتلك المتداولة فانتهت الى الإشارة الى جملة مخاطر باتت على الابواب ان بقي الصراع قائما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن معه من جهة والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ومن يوافقه على حجته وهو ما سيقود في وقت قريب الى المزيد من التدهور الاقتصادي والنقدي وربما الأمني ان خرجت بعض التحركات المنتظرة عن اطارها السلمي وتحولت الى "جائحة" شعبية منتظرة بين  يوم وآخر.

وفي اعتقاد هذه المراجع العليمة ان ما بلغته الازمة لا تحتمله فئآت لبنانية مهمشة باتت تشكل اكثرية مخيفة لا يسعها انتظار المحاولات البطيئة  الجارية لمعالجة الازمات المعيشية عدا عن الفشل في إدارة شؤون الناس اليومية. فقد أضافت حال الاغلاق بسبب الكورونا المزيد مما يعيق تامين لقمة العيش اليومية لمجموعات واسعة من اللبنانيين الذين استنفذوا احتياطيهم في المنازل وما استطاعوا اليه سبيلا من المصارف فباتوا على لوائح الفقراء ومعهم من فقدوا اعمالهم بين ليلة وضحاها وباتوا اسرى لوائح العاطلين عن العمل في الكثير من المؤسسات التي دمرت أو اقفلت ابوابها.

وعليه يطرح السؤال التالي: من يصرخ اولا من طرفي الصراع؟

الجواب ليس صعبا، ففي ظل فقدان المرجعية القادرة والحاسمة على الفصل بين موقف وآخر، بات الجميع في مواجهة متكافئة الى حد  اللعب على حد السكين. وان لم يعترف المتصارعون بهذه الحقيقة فهم ذاهبون الى ما يؤدي الى تعميق الانقسام بين اللبنانيين، لمجرد اصرارهم على مواقفهم المتباعدة الى مرحلة يعتقد فيه الطرفان معا ان سقوط الطرف الآخر بات قريبا. والأخطر في تنكرهم لحقيقة ان موازين القوى لن تسمح ببلوغ هذه المرحلة وهو ما سيؤدي الى تدفيع اللبنانيين جميعهم ثمن خلافاتهم دون تفرقة بين اصدقاء وخصوم.