فسادهم  المتمادي مع توارث القطاع بمؤسساته، تركز على التوسع في الهدر على مشاريعهم والتلزيمات بالتراضي بملايين الدولارات، ومثلها في المؤسسات الخاضعة لوصاية الطاقة وعلى رأسها كهرباء لبنان،

والأخطر هو أن نتائج هذا الفساد هي "أثقل" نسبياً من نتائج غيرهم لأنها جاءت في وقت وظروف كانت الخزينة ومالية الدولة تنوء فيها تحت أعباء هائلة طفح بها ومعها كيل عجز المالية العامة وقدرة الدولة على الاستدانة وتسببت بتعجيل الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والمصرفي وبشرذمة القطاع وتدمير مؤسساته، وبفتح باب جهنم على البلاد والعباد، بعد أن قصمت ظهر الخزينة لتتوقف عن السداد. 

ومن هذه الأعباء المباشرة والواضحة ما لا جدال فيه، وهو حوالي عشرين مليار دولار هدرت على محروقات كهرباء لبنان ومقدمي خدمات التوزيع فيها وشراء قطع الغيار بدل "المتآكلة" بسبب نوعية الفيول المغشوش وتكرار أعمال الصيانة وإعادة التجهيز، ما عدا الإنفاق على مشاريع الكهرباء وعقود المستشارين والاستشاريين من الموازنة العامة وعلى حساب القروض الخارجية لتوسيع القاعدة الشعبية وجذب التأييد من خلال التوسع بالاستملاكات، والسدود والمصالحات على تلزيمات مخالفة، ودعاوى التحكيم وتكلفة المحامين "الدوليين". يضاف إلى كل ذلك هدر فرص ثمينة توفرت للحصول على قروض ميسرة طويلة المدى بفوائد ضئيلة، فضل معاليه الاقتراض من المصارف بفوائد أعلى بكثير، وهناك أكثر حول الشراكات الخفية في مشاريع الطاقة واستغلال منصات غير قانونية لإطلاق المناقصات المفصلة على القياس في الظل وخلف الستار، و"اقتحام" سوق المحروقات مؤخراً، ومنافع التراخيص والتوظيف السياسي بالمياومين واليد العاملة الفنية والإدارية  في الكهرباء والمياه والقاديشا ومنشآت النفط!

الشجاعة هي في الاعتراف بأخطائنا وبمعاصينا، والاعتذار عنها، فالإضاءة على مفاسد الآخرين لا تكفي ولا تعفي،

وإن هم حدثوك عن إنجازاتهم في الطاقة، قل كفى كذباً واستتروا!