علّق رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على تطورات طرابلس، بعد أن شهدت اشتباكات عنيفة ليل أمس.

وفي حديث لـ"الجديد" اعتبر أنّ أحد أبرز أسباب الأزمة هو الوضع المعيشي السيّء لاسيما الذين يعملون بشكل يومي، مشيرًا إلى أنّه كات قد طلب استثناءهم من الإقفال العام "وهنا الدولة هي المسؤولة".

وقال ميقاتي: "هل باستقالتنا يتمّ حل المشكلة وبالنسبة لنا المشكلة الكبيرة هي الغياب الكامل للدولة عن المدينة والدور هو على السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية"، متسائلا: "من الذي يحرّض الشبان على اقتحام سراي طرابلس وعلى الفوضى؟". وأضاف: "هناك محرضون في طرابلس وعلى الدولة كشفهم ومحاسبتهم واوجه السؤال الى الاجهزة الامنية التي يجب ان تقوم بدورها وتعتقل هؤلاء الاشخاص".

وأكّد أنّه "هناك نحو 1800 موظف في مؤسساتنا"، متحديًا "أن يكون قد توجّه أي طرابلس إلى مؤسسات العزم ولم تتم تلبية حاجته ونحن لا نقوم بالتطبيل لكل ما نفعله".

وشدّد ميقاتي على أنّ طرابلس لن تتحول الى قندهار ولا شيء سيؤثر على وحدة طرابلس وايمان اهلها بالمدينة وبلبنان.

وأوضح لـ"الجديد" أنّه لم يتّهم الأمنيين بالتواطؤ بما يحدث، مشيرا إلى أنّه تواصل مع قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن صباح اليوم "وأبلغاني بزيادة العديد في طرابلس لضبط الأمن في المدينة". وكشف أنّ قائد الجيش جوزيف عون قال له بأنّه يعاني نقصاً في العديد، وتابع: "هناك من يشعر في طرابلس بأنّ الجيش بات لجزء من اللبنانيين وليس للجميع".

وحذّر ميقاتي قائلًا: "إذا لم يتمّ حلّ الموضوع فإنّني أحذر من أنّنا قد نذهب لوضع أسوأ على قاعدة "كل واحد يحمي حالو"، إلّا أنّه عاد ليشدّد: "نحن خيارنا الجيش والقوى الأمنية والجيش والدولة التي عليها الحزم وحلّ الموضوع ولن نسمح باستمرار الاعتداء على مؤسساتنا".

وقال: "إذا لم يتمكن الجيش من ضبط الوضع في طرابلس خلال الساعات المقبلة فنحن ذاهبون الى الأسوأ وقد أحمل السلاح لحماية نفسي ومؤسساتي"، داعيا المجلس الأعلى للدفاع ومجلسي الأمن المركزي والفرعي للاجتماع لاتخاذ قرارات حازمة لضبط الوضع.