هذه المرة وتحت عنوان: الفساد اطاح بالمدعي العام السويسري فماذا عن البديل؟ كتب  موقع تلفزيون mtv مستذكرا

في عزّ الحديث عن القضاء السويسري ونزاهته، بعد فتح تحقيق لدى المدعي العام السويسري في قضيّة تحويلات ماليّة تتعلّق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فوجئت الأوساط القضائيّة اللبنانيّة بواقعة مذهلة تتمثّل في أنّه كانت رُفعت الحصانة في 24 آب الماضي عن المدعي العام السويسري القاضي ميشال لابور وتمّ دفعه الى الاستقالة من منصبه بسبب تُهم بالفساد، وحلّ مكانه مدّعٍ عام بالوكالة في انتظار تعيين مدّعٍ عام أصيل جديد لم يتمّ تعيينه حتى اليوم.

هذه الواقعة يتذكرها الموقع ليوحي بشبهات تطال القضاء السويسري غير منتبه الى ان هذه الواقعة تثبت ان القضاء في سويسرا يطهر نفسه وينبذ  المتهمين فيه بالفساد ويعزلهم فأين الخطأ في هذا ؟  وهل المطلوب برأي اعلام الحاكم ان يبقى المسؤول في سويسرا كما في الدول المنهوبة في موقعه عشرات السنين حتى ولو كان فاسدا؟