ردّ عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم على "المتطاولين على الرئيس المكلف" بمطالعة ‏قانونية، مذكرا بأنّ "المادة ١٧ من الدستور أناطت السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء، وبالتالي ‏لم يعد رئيس الجمهورية جزءا منها".‏

وقال نجم في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "إن الدستور لم يعط رئيس الجمهورية حق ‏المشاركة فيها، خاصة وأن المادة ٤٩ من الدستور جعلته رئيس الدولة ورئيس كل السلطات ‏وليس طرفا في أي منها. كما أن المادة ٦٤ من الدستور تنص صراحة على أن الرئيس المكلف ‏هو الذي يجري الاستشارات لتأليف الحكومة وليس رئيس الجمهورية. لأن الثقة تعطى من مجلس ‏النواب لرئيس الحكومة مع حكومته وليس لرئيس الجمهورية". ‏

أضاف: "النواب كلّفوا الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة وليس رئيس الجمهورية الذي دوره في ‏إصدار مرسوم التشكيل يجب ان يكون متوافقا مع مبدأ صيغة العيش المشترك واحترام المادة ٩٥ ‏من الدستور. وبالتالي إنطلاقا من مبدأ فصل السلطات فإن الميثاقية الحزبية لا مكان لها في ‏الدستور. ولا يوجد أي نص ضمن المادة ٦٤ من الدستور يلزم الرئيس المكلف بالالتزام برأي ‏النواب كونهم يحق لهم فقط عدم إعطاء الثقة أو منحها‎"‎‏. ‏

ولفت نجم إلى أن "ما حصل بعد اتفاق الدوحة لم يكن تعديلا للدستور، وما سمي حصة الرئيس ‏كان تدبيرا موقتاً"، وقال: "طالما ان الدستور لا يعطي رئيس الجمهورية حق التصويت في ‏مجلس الوزراء فإن إعطاءه وزراء له مخالفة لهذا الامر"، وأكد أيضا أنه "لا يمكن دمج وزراء ‏الرئيس مع أي تكتل سياسي وإلا فقد الرئيس صفته كحكم"‏‎.‎