في قضية لفها الغموض، كشف النقاب عن طلب رسمي تلقاه لبنان من سويسرا للحصول على مساعدة قانونية لإجراء تحقيق في تحويلات مالية تمت إلى الخارج، على الرغم من القيود المصرفية الصارمة، من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بلغت قيمتها 400 مليون دولار. وأعلن المدعي العام السويسري أن بلاده "طلبت مساعدة قانونية متبادلة من السلطات اللبنانية في ما يتعلق بغسيل اموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان". ونقلت معلومات ان المراسلة تستند الى توسع في التحقيقات الجارية بشأن الوثيقة التي أعدتها شركة International Cristal Credit Group والتي تقول ان ماريان الحويك مديرة مكتب الحاكم حوّلت، بحسب المستندات، أكثر من 400 مليون دولار من حسابات تملكها إلى حسابات كل من الشقيقين سلامة. ومن بين تلك الحسابات، حساب في مصرف LGT في زيوريخ، فتح في نيسان من عام 2011 يحمل الرقم 0026310.

أربكت الخطوة القضاء كما اربكت سلامة ذاته وفرضت المزيد من الاسئلة، خصوصاً ان المدعي العام السويسري أكد طلب بلاده في بيان اصدره عن "غسيل اموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان". وما زاد الامور تعقيداً حديث وزيرة العدل لوكالة "رويترز" أنّها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا، يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخصّ سلامة. قبل ان تعود وتصدر بيانا بأنّها لم تدلِ بأيّ بيان عن الموضوع، "بل ما قلته كان جواباً، ردّاً على سؤال" عمّا إذا وصلها طلب من السلطات القضائيّة السويسريّة، فأجابت عليه: "تسلّمت طلب تعاون قضائي موجَّه من السلطات القضائيّة في سويسرا، وسلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى". وعلم ان ماري كلود نجم كانت تسلّمت الكتاب من القضاء السويسري قبل عشرة أيام تقريباً وسلمته باليد الى المدعي العام التمييزي قبل ان يتبلغ بشأنه رئيسا الجمهورية والحكومة. وما ان نشر الخبر اعلامياً حتى سارع مصرف لبنان الى نفي "كلّ الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها الحاكم رياض سلامة إلى الخارج"، معتبراً أنّها "فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية".

ونقل عن سلامة تأكيده "الالتزام بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج". وأضاف: "يطمئن الحاكم إلى أن كل الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنّما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة". وقابل نفي سلامة تأكيد مكتب المدعي العام السويسري أمس أنه طلب مساعدة قانونية متبادلة من السلطات اللبنانية في ما يتعلق بتحقيق في غسل أموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي. موضحاً أن "هذا الطلب يأتي في سياق تحقيق OAG بتهمة غسل الأموال المشدد في ما يتعلق باختلاس محتمل على حساب مصرف لبنان". وفيما شككت جهات مقربة من المصرف المركزي في نية اثارة مثل هذا الموضوع ووضعته في اطار محاولة ضرب ما تبقى من سمعة المصرف المركزي والنظام المالي اللبناني، رأت مصادر اخرى ان ما تم اعلانه في غاية الخطورة وهو يفتح النقاش على قانون النقد والتسليف في لبنان وأحقية سلامة بان تكون له اموال خاصة يديرها في الخارج، ولم تستبعد ان يفتح ما حصل الباب على تدقيق مالي جنائي في حسابات الحاكم الخاصة الى جانب حسابات مصرف لبنان.

وتابعت: "ألا يفترض أقله تعليق مهام سلامة الى حين ازالة الالتباس؟ وطالما تسلم القضاء اللبناني مثل هذا الطلب لماذا تم التكتم عليه بدايةً؟ وكيف سيتحرك القضاء ويتعاون مع القضاء السويسري وهل سيكون بامكانه التجاوب مع القضاء السويسري بما يلزم من معلومات؟ ومثل هذا الامر يتوقف اما على اتفاقيات موقعة بين البلدين او طبقاً لقاعدة المعاملة بالمثل، لكن ما يثير علامات استفهام من ناحية قضائية هو سبب عدم تحرك القضاء كل تلك المدة وعدم الاستماع الى الحاكم او من ينوب عنه بالقضايا المطلوب الاستفسار عنها؟". وفي حين غاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن السمع امس، عُلم ان طلب القضاء السويسري لم يأت مفصلاً ولم يكن بمثابة التبليغ عن ادعاء بل أتى نوعاً من استقصاء او استعلام، وان مدعي عام التمييز لم يكن حتى الامس يملك تصوراً واضحاً للتعامل مع الموضوع الذي كان اساسه غير واضح الى حين صدور بيان المدعي العام المالي في سويسرا، اما سلامة فلم يكن على علم بوجود دعاوى بحقه في سويسرا علماً ان هناك دعوى قائمة في بيروت وباريس بحقه على خلفية ما تضمنته وثيقة أعدتها شركة International Cristal Credit Group الفرنسية، وتتضمن معلومات عن حركة حسابات الحويك التي غذّت حسابات رياض سلامة وشقيقه رجا. وليس مؤكداً بعد ما اذا كانت زيارات سلامة الى فرنسا مؤخراً بهدف الخضوع لتحقيق حول هذا الامر. بلا شك، طلب من هذا النوع سرعان ما سيصار الى استثماره في السياسة بشكل يوسع دائرة الاستهداف بحق سلامة، وسط شكوك حول وجود جهات داخلية تعمل بالتنسيق مع الخارج لتصفية حساباتها مع سلامة وضرب ما تبقى من النظام المصرفي اللبناني، لكن مصادر متابعة تؤكد في المقابل أنه "حين تتعرض أية دولة لأزمة او انهيار، سيكون من البديهي أن تبادر بعض الدول إلى فتح ملفات شخصيات هذه الدولة المتوافرة لديها والخاصة بمسؤولين نافذين فيها، وهذا ما فعلته سويسرا بحق سلامة الذي عليه ان يجيب على ما اثاره المدعي العام السويسري من وقائع والا أثبتت التهم الموجهة بحقه".