أشار رئيس ​لجنة الصحة​ النيابية النائب ​عاصم عراجي​، بعد اجتماع اللجنة، الى أن “الوضع الصحي سيئ جدا، وكانت قد اجتمعت لجنة الصحة في أول يوم من هذا العام، ورأينا على الإعلام ووسائل التواصل كيف كان هناك فوضى عارمة في البلد، والسهرات كانت أمرا معيبا بحق اللبنانيين ككل، والذين لم يلتزموا بالإجراءات جعلوا الملتزمين يدفعون الثمن، وأصدرنا بيانا وطالبنا بالإجماع أن تقفل الدولة 3 أسابيع مع التشدد بتدابير ​الإقفال​ لما يخلفه التساهل من نتائج مدمرة، وأن تطبق على جميع الناس دون استثناء”.

وأكد خلال ​مؤتمر صحفي​ أن “اللجنة تتوقع زيادة بعدد الإصابات والخوف الكبير من الإصابات الخطرة، وللأسف، الإصابات الخفيفة والمتوسطة تعالج في البيوت لأنه لا أسرة في المستشفيات لمرضى ​كورونا​، فقد بقي لدينا 34 سرير عناية فائقة، ويمكن بليلة أو ليلتين أن يصل إشغال الأسرة الى نسبة 100% بحيث أن النسبة اليوم 95%، ونحن تفاجأنا بتدابير الحكومة التي اتخذتها الحكومة أمس وبالإستثناءات الكبيرة”.

وأعلن عن أن “معظم الزملاء بلجنة الصحة غير موافقين على الإستثناءات، نحن بوضع خطير جدا، وإمكانياتنا ليست كإمكانات بعض الدول الأجنبية، ولا يمكننا استيعاب الخطورة المقبلة، ولا نوافق على أي إستثناء غير ضروري جدا على الإطلاق، وهناك شيئ إسمه دليفري من الإستهلاكيات يجب الإعتماد عليه”.

وأوضح أنه “يحكى أن المستشفيات مليئة، وأن هناك مستشفيات لها أموال من الدولة، ومسؤولية الدولة هي استثمار ​القطاع الصحي​، وعلى الناس أن تعي أن من يصاب لا مكان له بقسم العناية الفائقة، غرف العناية الفائقة لا مكان فيها لأي مريض، ولا يجوز أن نعيش ثقافة اللاوعي، وهي مسؤولية على المواطن والدولة، ومن لا يلتزم سيدفع هو وغيره الثمن، والمصاب يمكن أن يسبب بمقتل شخص آخر”.

وأعلن عن أنه “على الدولة أن تفرج عن أموال المستشفيات كي تفتح أقساما لكورونا، يجب أن تجتمع ​نقابة المستشفيات​ والمؤسسات الضامة وأن يصل الجانبان الى اتفاق، وهناك واجبات على الدولة، وهي أن تدفع كل المستحقات للمستشفيات وليس نصفها، وهناك حقوق وواجبات، ومن واجب المستشفيات استقبال المرضى، وعلى المستشفى أن تشعر بالمسؤولية”.