في رسالة معبرة خلال مرحلة نقل السلطة في الولايات المتحدة، تبنى مجلس الشيوخ الأميركي في 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي قراراً يتعلق بالانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت في 4 (آب) 2020، يتضامن فيه مع الشعب اللبناني، ويدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية تتمتع بالمصداقية والشفافية وخالية من التدخل الإيراني و«حزب الله». القرار الذي حظي بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عُدّ مؤشراً على نوعية السياسة التي ستُعتمد تجاه الملف اللبناني مع تسلم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وكان مشروع القرار قدمته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 13 آب الماضي، في أعقاب التفجير الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأدى إلى إصابة الآلاف وتدمير أجزاء واسعة من الشطر الشرقي للعاصمة اللبنانية وتهجير أكثر من 300 ألف شخص.

وتضمن القرار إشارات واضحة إلى تحميل حزب الله مسؤولية الانفجار الذي وقع في المرفأ بسبب تخزين كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم بشكل غير شرعي. وقال القرار: «حكومة الولايات المتحدة لديها مخاوف طويلة الأمد بشأن استخدام (حزب الله) ميناء بيروت وتأثيره عليه بصفته نقطة عبور وتخزين لمشروعه الإرهابي». وأضاف في فقرة أخرى أن «لبنان المستقر مع حكومة تتمتع بالمصداقية والشفافية وخالية من التدخل الإيراني و(حزب الله) يصب في المصالح الأمنية القومية الأوسع لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها».

وبعدما عدد القرار المحطات والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتقديم المساعدات للبنان وحجمها، تقدم مجلس الشيوخ بأحر التعازي للشعب اللبناني، قائلاً إنه «يقف إلى جانبه ويدعم جهود حكومة الولايات المتحدة لتوفير الإغاثة الإنسانية الطارئة بالتنسيق مع الحكومات الأخرى والشركاء الدوليين. كما يؤكد أن المساعدة الأميركية، بقيادة (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية)، يجب أن تقدم مباشرة إلى الشعب اللبناني من خلال القنوات والمنظمات والأفراد الذين تم فحصهم بشكل صحيح». ويدعو مجلس الشيوخ الحكومة اللبنانية إلى «إجراء تحقيق ذي مصداقية وحيادية وشفافة في سبب الانفجار والمسؤولية عنه، وإشراك خبراء دوليين محايدين بوصفهم جزءاً من فريق التحقيق»، داعياً هذا الفريق إلى «تقييم وتحديد الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وسوء الإدارة الاقتصادية التي أثرت على شعب لبنان. كما يدعو الحكومة اللبنانية إلى استعادة الثقة من خلال إعطاء الأولوية للسياسات والبرامج التي تعزز مصالح الشعب اللبناني».