على بعد أسبوعين يقع موعد انتهاء العقد مع شركة "سونطراك" الجزائرية لمدّ لبنان بالمحروقات، من دون الإعلان عن أي بديل حتى اللحظة، في حين أن الدولارات الأخيرة المتبقية من احتياطي مصرف لبنان لا تبشّر، من جهتها أيضاً، بالخير. 

وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر طمأنَ أمس المواطنين "لن تكون هناك "عتمة" في البلد"، متحدّثاً عن أربعة حلول على الأقل قيد الدرس لموضوع الفيول. 

وكانت برزت فكرة استيراد النفط الخام من العراق خلال مناقشات رفع الدعم عن المحروقات، إلا أن العديد من علامات الاستفهام طرحت حولها، خصوصاً مع عدم قدرة لبنان على التكرير، إلى جانب الحاجة الملحّة إلى حلول مستدامة لا موقتة و"ترقيعية". 

وفي الإطار، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ "المركزية" أن "النفط العراقي جزء من الحلول التي يحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع وزارة الطاقة تطبيقها كمخرج للمشكلة، نظراً إلى بعض الميزات المرتبطة به. والمحادثات بين الجانبين اللبناني والعراقي قائمة على الحصول على النفط الخام مع مهلة دفع تمتد لأكثر من سنة وأسعار تشجيعية. لكن، المشكلة أن العراق لن يمّد البلد إلا بنفط يحتاج الى تكرير، في حين أن خطوط الإمداد التي تضخّ النفط الخام إلى مصفاة طرابلس غير مؤهلة للتشغيل وإنتاج البنزين والمازوت". 

عليه، بدأ البحث في بعض الطروحات التي ترتكز إلى مبدأ "المبادلة"، شرحها البراكس قائلاً "فإما يُعطى لشركات تبادلنا بفيول ومازوت، أو تأخذه شركات ضخمة تكرره ويسدد لبنان إيجار التكرير، أو مبادلة منتجات لبنانية مع النفط الخام". 

واعتبر أن "الحلّ العراقي لن يدخل حيّز التنفيذ، في حال اتفق عليه، قبل حوالي خمسة أشهر في حين أننا لا نملك ترف الوقت، والبلد بحاجة حتّى حينه إلى تأمين الدولارات لاستيراد البضائع، بالتالي كان يفترض أن يبدأ بحث الموضوع قبل سنة"، مضيفاً "الوزير غجر أوضح أن رغم انتهاء العقد مع "سونطراك" نهاية العام من حقّ لبنان الحصول على بعض الكميات بعدها، يمكنها أن تسدّ الحاجة لبضعة أشهر من السنة الجديدة، إلاّ أنها مخصصة حصراً لشركة الكهرباء". 

وإذ لفت البراكس إلى أن "لا أحد يعلم ما يمكن أن يحدث لأننا نستنزف العملة الصعبة من دون إرساء حل جذري"، أمل أن "يتمكن القطاع السياحي من إدخال ما بين الـ 200 والـ 250 مليون دولار إلى خزينة الدولة خلال فترة الأعياد، وتحويل المغتربين الأموال لأهلهم ما يساهم في سدّ الحاجة إلى الدولار لفترة أطول أي حتّى شباط المقبل".