وعليه، يقول احد الدبلوماسيين العرب، في حديث الى “المركزية”، ان اركان السلطة يقودون حافلة مليئة بالركاب تسلك منحدرا قاسيا من دون فرامل، وليس هناك من ميكانيكي قادر على لجمها او الحد من سقوطها المحتّم، فالامر متوقف على طول الطريق التي يمكن ان تسلكها القافلة وقد بلغت الجزء الأخير من المنحدر السحيق. ولذلك نبه من التقاهم في بيروت الى ضرورة اللجوء الى ما يمكن ان يزيد من القواسم المشتركة ويقصر المسافات بين اللبنانيين.

ويضيف ان اقصر الطرق المؤدية الى اعادة تكوين السلطة التي يمكنها ان تخاطب المجتمع الدولي وتعيد وصل ما انقطع بين لبنان ومحيطه الطبيعي يكمن في تشكيل حكومة جديدة تحيي الآمال بسلوك “خريطة الطريق المؤدية” الى مرحلة التعافي والاعمار. وقال: “فلطالما حذرنا من بلوغ ما وصلت اليه البلاد من تراجع في مستوى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تنفع التحذيرات التي وجهناها، ليس من اجل انتصارات دبلوماسية تعود على بلداننا بل من اجل اللبنانيين أنفسهم. ولكن للاسف فإنه وطالما ان من يتولون قيادة البلاد قد عجزوا عن معالجة مجموعة الأزمات فإن الامور ستزيد تعقيدا ان استمروا في كل ما يؤدي الى بقاء البلاد رهينة او اسيرة لمحور جروا البلد اليه عنوة نتيجة تفاهمات معلنة واخرى مخفية اخرجت لبنان عن السكة الدولية ومن محيطه الطبيعي الى المقلب الخاطئ”.

ويتابع الدبلوماسي: “في وقت عبّرنا عن الأمل في امكان تشكيل حكومة جديدة نتيجة المبادرة الفرنسية وما لقيته من تأييد اوروبي واميركي وربما اوسع من ذلك على مستوى الدول الخليجية، فإن اللبنانيين ماضون في المناكفات الداخلية يستغلون ما استطاعوا اليه سبيلا في القضاء والأمن والإدارة من اجل استهداف فئات ضعيفة في المرحلة الحالية. كما من اجل التلاعب ببعض التحالفات الهشة بغية تفكيكها وتطويع العاصين على بعض المقترحات المرفوضة التي تعيق الوصول الى مرحلة الحلول والسياسات الناجحة. فبعض من في السلطة يسعى الى التلاعب بالدستور والقوانين والأنظمة بغية فرض اعراف وخطوات يمكن تحويلها امرا واقعا لا يريده البعض، من دون احتساب المخاطر المترتبة على اي خروج او اعادة نظر بما قالت به كل المبادرات الدولية التي تقود اقواها فرنسا من اجل تشكيل “حكومة حيادية” قادرة على مواجهة الاستحقاقات التي انتهت اليها نكبة المرفأ ونتائج الأزمة النقدية والاقتصادية التي طالت فئات لبنانية واسعة وجعلتهم على لائحة العاطلين عن العمل وفقدان موارد العيش، فباتوا فقراء بنسبة كبيرة لم يعرفها لبنان في اصعب الظروف التي عبرها في المئوية الأولى لتأسيسه”.

وبعيدا من سلسلة التفاصيل المتصلة بحجم ترددات الأزمات التي شهدتها البلاد وأعاقت عبور خريطة طريق المبادرة الفرنسية منذ الأول من ايلول الماضي، فإنه وبدل التجاوب مع ما هو مطلوب من اجل سلوك طريق الحل يعمد بعض المسؤولين الى المناورة في استخدام سلطتهم في القضاء والأمن والإدارة من اجل تعطيل مساعي التآلف والتأسيس للخطوات الإنقاذية في ما يعتقدون انه “الوقت الضائع” الذي لا يتسع لمزيد من المناورات.

وعليه، يستطرد الدبلوماسي: “يبدو ان لعبة “البينغ بونغ” باتت شائعة ورائجة وقد أتقنها المسؤولون من قبل فأحيوا المحاولات التي تكرّسها على وقع فتح ملفات الفساد والاثراء غير المشروع بشكل استنسابي تستفز المستهدفين بها، خصوصا انها مؤهلة لتكون مفتوحة على شتى المفاجآت السلبية، فالروايات المسربة عن حجم الارتكابات فاقت كل تصور، لاسيما انها جاءت مدعومة بالوثائق الدامغة والمغمورة على فئة من اللبنانيين بفعل حفظها في الادراج العميقة”.

لذا فإن ادعاء قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ومجموعة من الوزراء قد تكون في محلها القضائي، فالدستور والاجتهادات السابقة تسمح بملاحقة المسؤولين من هذه الدرجة من خارج آلية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لكن قدرة اللبنانيين على تقديم النصوص الدستورية وتفسيرها بشكل متناقض تعطل بعض الخطوات وتهدد سير التحقيق من اكثر من ناحية. وهو امر سيسمح بتبادل الألاعيب السياسية والدستورية وكأن يتبادل المسؤولون كل من موقعه المبادرات لإحراج الآخر بعيدا من التطلع الى اولويات اللبنانيين في لعبة “بينغ بونغ” واضحة فلكل ساحته القضائية والإدارية والأمنية ويمكن تبادل الرسائل في ما بينهم وهو ما يعقد الأمور الى درجة يصعب فيها الوصول الى اي خطوة مفيدة تعيد انعاش البلد وتحيي الثقة بمسؤوليه ومؤسساته على انواعها، ما خلا الامنية منها التي لا تزال ضمانة الحد الأدنى من الاستقرار في البلد.