نؤكد مجددا على تأييدنا المبدئي والتام للتحقيق القضائي النزيه والشفاف في جريمة انفجار المرفأ المروعة ، وكشف كل الجهات او الافراد المسؤولين عنها أيا كانوا، ومحاكمتهم وانزال اقسى الاحكام والعقوبات بحقهم، احقاقا للحق، وانصافا للشهداء، وتعويضا معنويا لعائلاتهم ولكل الجرحى والمتضررين بما يبعث الامل في نفوس اللبنانيين وسط الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبنا.

- إننا نؤكد حرصنا على حق الشعب اللبناني بمعرفة الحقيقة الكاملة في الجريمة ابتداء من وصول سفينة المواد المتفجرة الى المرفأ والجهات التي تملكها ومعرفة الوجهة النهائية لهذه الشحنة، واسباب بقائها كل تلك السنوات في عنابر المرفأ، وصولا الى اسباب الانفجار، ومن يقف ورائه، اضافة الى اي سبب اخر من الاهمال او الفساد او سوء الادارة التي تطال كل من يمكن ان يكون له اي دور مباشر او غير مباشر بالمسؤولية، بحسب الوظيفة التراتبية عن تلك الجريمة الخطيرة

- إننا نؤكد على ضرورة أن لا يضيع التحقيق في متاهات الاجراءات الادارية والتعقيدات الروتينية والاشكالات القانونية، بحيث تختفي الادلة، ويغيبً المجرمون وتضيع الحقيقة، ويطفو على السطح الشبهات غير الموثوقة والاتهامات غير المسندة والادعاءات غير الصحيحة، فيسقط التحقيق بين ادغال السياسة ولعبة الشارع وصخب الاعلام على حساب الحقيقة والعدالة والقانون ودم الشهداء.

- إننا نؤكد حرصنا أن تكون جميع الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بعيده عن السياسة والغرض، مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد او التأويل أو التفسير، وان يتم الادعاء على اسس منطقية وقانونية، وهذا ما لم نجده في الاجراءات الاخيرة وبالتالي فإننا نرفض بشكل قاطع غياب المعايير الموحدة والتي ادت الى ما نعتقده استهدافا سياسيا طال اشخاصا وتجاهل اخرين دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد اخرين دون مقياس عدل، وهذا سوف يؤدي مع الاسف الى تأخير التحقيق والمحاكمة بدلا من الوصول الى حكم قضائي مبرم وعادل، ولذا فإننا ندعو قاضي التحقيق المختص الى اعادة مقاربة هذا الملف الهام من جديد واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالوصول الى الحقيقة المنشودة بمعايير موحدة بعيدة كليا عن التسييس وبما يطمئن الشعب اللبناني الى مسار هذه القضية فجريمة المرفأ ليست جريمة عادية انما هي قضية كبيرة بحجم الوطن".